الببلاوي بطيئ ويتبع سياسة المسكنات

تبادينت ردود أفعال العديد من الخبراء الاقتصاديين حول أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي وخاصة الناحية الاقتصادية التي تأثرت كثيراً خلال حقبة الحكم الإخواني على مدار عام، وبعد الإطاحة بالمعزول مرسي في ثورة 30 يونيو.

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي بلا جدال ولا مناقشة أداء ضعيف للغاية ولسوء حظ مصر لم يأت بعد ثورتين رئيس وزراء يشعر بآلام المواطن، ويعمل على تحقيق متطلباته.
وأوضح عبدة في تصريحات لـ”بوابة الوفد ” أن أداء معظم وزراء الحكومة مهزوز جدا ويرجع ذلك إلى الدكتور الببلاوي نفسه الذي يخشي ردود الأفعال  الداخلية والخارجية قائلا:” الببلاوي يحسب حساب للخارج والداخل أكثر من اللازم”.
وطالب رشاد حكومة الدكتور الببلاوي بوضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى اقتصاد أفضل للبلاد قائلا: لا أخفي سرا لا يعلمه الكثيرون لولا المعونات التي تأتي من الدول العربية الشقيقة لكان الوضع الاقتصادي سيء جدا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد يتعافي ويعود يوما بعد يوم، ولن يتحسن  قبل عودة الأمن والأمان إلى الشارع  المصري مرة أخري متسائلا: كيف يأتي مستثمر في تلك الظروف وكيف يأتي سائح وهو يري عمليات تفجير هنا وهناك وكل ذلك يرجع إلي الجماعة المحظورة التي تريد ان توصل صورة غير حقيقية بان الشارع المصري  به ارتباك وتناحر وهذا هو أملهم.
وناشد الخبيرالاقتصادي  الدكتور حازم الببلاوي سرعة اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة للوقوف أمام التخريب اليومي لهذه الجماعة المحظورة مشددا علي ضرورة  تنفيذ قانون الطوارئ علي هذه الإجرام .
وتسائل قائلا: أين الدكتور زياد بهاء الدين الذي يخرج علينا ليقول نريد المصالحة نريد إيقاف العمل بقانون الطوارئ عن أي مصالحة تتحدثون و المحظورة مع كل فجر ليوم جديد تقوم بنشرفوضي هنا أو هناك حتي وصل الأمر إلى ساحة الجامعات، لافتا إلى أن المتضرر الوحيد هنا البلد والشعب.

وطالب الخبير الاقتصادي  الدكتورحازم الببلاوي وزراء مصر أن يراعي  مصلحة الوطن الذي خرج ليعبرعن رأيه في 30 يونيو وأن يجتمع بكافة الوزرات ويبحث سبل ووضع آليات للوقوف على إنهاء حالة العبث والفوضي والتخريب الناتج من هذه الجماعة المحظورة ، كما طالبة بأن يتوقف عن التعامل مع المشكلات بأسلوب المسكنات، وأن يواجه بالقانون كل من يعبث بالأمن والسلم العام للحفاظ على الدولة والحفاظ على الاقتصاد.

بينما قال حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن أداء حكومة الببلاوي بطيئ ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك الأداء وخاصة من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى أن حكومة الببلاوى من المفترض أن تكون الأفضل من الناحية الاقتصادية، نظرا لتميزها بوجود عدد كبير من الاقتصاديين بها كما كان مُستبشر بها عندما تولت المهمة.
وأشار عبدالعظيم فى تصريحات لـ”بوابة الوفد ” إلى أن ديوان الدولة زادت بمبلغ 200 مليار منذ تولى حكومة الببلاوى المهمة إلى الآن بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى، بنسبة تقلق على حد وصفه بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مايقارب من 14% وزيادة معدلات الغلاء فى جميع السلع وبالأخص فى السلع الغذائية والأساسية.

وعن الحدين الأدنى والأقصى للأجور قال الخبير الإقتصادى إنه من المعروف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يكلف الميزانية 18 مليار جنيه أخرى بدون تطبيق الحد الأقصى الموجود بالفعل منذ فترة كبيرة والمتفق أن يكون 35 ضعفًا الحد الأدنى للأجور، ولكن ينقص التنفيذ فقط مؤكداً على ضرورة أن ينفذ الحد الأقصى بشكل عاجل والألتفات إلى الأشخاص التى تتلقى الأجور من جهات عديدة وتتلقى أجور مهولة يمكن أن تحل العديد من المشاكل.

فيما أكدت عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي في مصرمقارنة بعهد  المعزول مرسي أفضل إلى حد مقبول, لافتة إلى أن الحكومة الحالية استبدلت الدعم الخارجي الذي كان يأخذه مرسي من قطر وتركيا بدعم الإمارات والسعودية في الوقت الحالي .

وأشارت” المهدي “في تصريحات لـ”بوابة الوفد” إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الببلاوي لم تفعل شيئًا يُذكر لتدعيم الاقتصاد المصري الداخلي, فضلا عن سحب الأموال الكثيرة لوزارات بعينها مثل وزارة التربية والتعليم , وقرار الحد الأدنى للأجور وإعفاء الطلاب من مصاريف الدراسة وإعفاء الطلاب الجامعيين من مصاريف المدن الجامعية.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن تطبيق الحد الأدنى لن يحقق العدالة الاجتماعية للمصريين وسوف يساهم فى ارتفاع معدلات التضخم في الموازنة ويؤدي إلى الهبوط بدون أي فائدة.

وأشارت “المهدي”إلى أن خطة الحكومة للسنة القادمة تبدو جيدة ولكننا نعاني من عدم التنفيذ في أغلب الأوقات مشيرة إلى أن عجز الموازنة العامة قد تخطى 11% متسائلة عن مصدر الأموال التي سوف تسد الأموال المسحوبة لوزارة التعليم أو لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، نافيًا أن يكون لديها إجابة لهذا السؤال إلا أن يكون مصادر خارجية أو طباعة للأموال مشيرة إلى أن الأمرين سوف يزيدان من الهبوط، ويؤدي لارتفاع الأسعار أكثر وسيؤثرعلي جميع القطاعات بشكل كبير.