بدأ التنسيق مع رجال الأعمال لإنقاذ المستشفيات المجانية
بدأت الحكومة في العودة الي رجال الأعمال للاستناد اليهم في النهوض بمصر في أكثر من قطاع ،، في خطوة واستعداد قد يساهم في تغيير صورة رجال اعمال عهد مبارك والاستناد الي رجال الأعمال لكونهم الفئة التي يمكن أن تساهم ماليا مع الحكومة في ظل العجز الذي تواجهه موازنة الدولة .
الخطوة التي بدأها الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية اختصت بتنفيذ ما تحدث عنه من أن العدالة الاجتماعية أوسع من مجرد الحد الأدني والأقصي وأن أحد ما يسعي اليه ضمان العلاج المجاني الكريم للمواطنين وضمان ألا تكون الفلوس سببا في عدم دخول مريض مستشفي ولهذا بدأ اليوم بعقد مؤتمر مشترك مع جمعية رجال الأعمال المصريين يدعو فيها رجال الأعمال للمساهمة والتبرع لإنقاذ المستشفيات المجانية .
نائب رئيس الوزراء دعا رجال الأعمال الي وضع الآليات التي يرون أنها تضمن أن أموالهم ستوضع في مكانها ويضعوا الآليات التي تضمن الرقابة عليها موجها دعوته قائلا ” أنتم من يتقدمون الخير وأنتم من سيضع آليات تنفيذه والرقابة عليه ” .
وكان ذلك في اطار تساؤلات طرحها رجال أعمال ومن بينهم الدكتور حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال عن الضمانات التي تضمن لرجل الأعمال أن أمواله ستوضع في المكان الذي أراد لها .
وانتهي لقاء اليوم والذي انعقد بأحد الفنادق نظمته جمعية رجال الأعمال وشاركت فيه وزيرة الصحة وممثلي مجتمع مدني انتهي الي عدة توصيات تضمنت في مقدمتها الاتفاق علي اهمية البدء الفوري لإصلاح منظومة المستشفيات المجانية والبدء في استكمال المنشآت العاجلة وتوفير المستلزمات والمعدات التي تحتاجها المستشفيات.
والبدء فورا في بعض المستشفيات في بعض المحافظات التي تحتاج الي تطوير فوري واتفقوا أيضا علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة ما بين ممثلي اللجنة الخاصة بالمستشفيات وممثلي جمعية رجال الأعمال للتنسيق ومتابعة ما تم الاتفاق عليه كما اتفقوا علي الاهتمام بجودة الخدمة الصحية في الأقاليم ومخاطبة الجهات المعنية لإعطاء المستلزمات من كافة الرسوم الجمركية وتم توزيع ملف يتضمن تقرير بالاحتياجات الحالية للمستشفيات الجامعية تضمن الاشارة الي أن عدد المستشفيات الجامعية علي مستوي مصر يبلغ عددها ٢٧ ألف و ٧١٨ مستشفي تتبع الجامعات والملف تضمن تقرير ببيانات بعدد المستشفيات التابعة لكل جامعة والأسرة بها والمشروعات قصيرة المدي وطويلة المدي
الدستور الاصلى
