جددت جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الأربعاء، التعبير عن قلقها البالغ من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين.

 

مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية، لكشف الحقائق بشأن هذه القضية، التي أحالتها محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين.

 

وأوضحت الجبهة في بيان لها، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها تواصل الإعداد حاليا للمائدة المستديرة، التي دعت إليها بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والإصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول، الأسبوع القادم.

 

وأعلنت الجبهة، أن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة يجب أن توجه إليها، مضيفة أنه إيمانًا منها بأولوية الحفاظ على الأمن القومي لمصر في هذه المرحلة، واستشعارًا منها لخطورة ما تتعرض له حدود مصر الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصري، فإنها تحمل الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل، وصفقات سياسية، وتفريطًا في ثوابت القضية الفلسطينية التي تؤكد الجبهة دعمها لها.

 

وطالبت الجبهة في هذا السياق بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد الجنود الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي أشارت لها التقارير مؤخرًا.

 

وأدانت الجبهة ما وصفته بـ«السكوت المريب» من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها في المياه، وخاصة بعد استكمال سد النهضة الإثيوبي، والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدًا على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر.