لا اتفاق حول رئيس الوزراء المقبل

 

 

 

 

تواجه المعارضة والاسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض ان يعلن اسمه اليوم وستكون مهمته اخراج البلاد من الازمة السياسية.

وبعد اجتماع اول صباحا بين معارضين واسلاميين في السلطة اضافة الى حلفائهم، بدأ لقاء ثان في محاولة لحسم مسالة رئيس الوزراء المقبل قبل نهاية السبت.
واكد المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض بعد فشل محادثات الصباح “لم نتوصل الى تفاهم لكننا نتجه اليه”.
وقال ممثلون لاحزاب سياسية   ان المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على احد مرشحين هما محمد الناصر (79 سنة) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 سنة) المدعوم من حزب النهضة وحلفائه.
وقال الناطق باسم الاسلاميين زياد العذاري ان المستيري هو رجل المرحلة الراهنة ويقف على مسافة متساوية من الجميع.
ورفضته المعارضة التي تعتبره كبيرا في السن وضعيفا جدا لشغل مثل هذا المنصب.
وقال مراد عمدوني ممثل تحالف المعارضة اليسارية ان المستيري ليس مؤهلا (جسديا) لتولي مهمة رئيس وزراء.
ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس الى الانتخابات.
لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي واطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين.
ويفترض الا تتم استقالته رسميا قبل منتصف تشرين الثاني. وتاخر تطبيق الجدول الزمني للمفاوضات على جبهة اخرى هي انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة من قبل المجلس التاسيسي والذي كان متوقعا في الاساس السبت. وابلغت محكمة ادارية المجلس التاسيسي انه يتعين عليه انتظار صدور القانون الذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية قبل البدء باختيار اعضائها.

 

النهار