تهامى البندارى على خلفية قضايا التصالح مع رموز النظام السابق، أصدرت النيابة العامة، أمس، بيانًا أهابت فيه بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، والمسموعة، بعدم الزج بها فى المعترك السياسى، وحمله خطأ بما يشعر بتحيّزها إلى جماعات أو تيارات داخل الدولة. قالت النيابة، فى بيانها، إنها تأمل أن يكون معلومًا للكل فى هذا الشأن أن النيابة العامة تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار، الأمر الذى دعا إلى قيامها بالتصالح عن هذه الجرائم بجميع كيوفها وأوصافها لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وذلك تجنبًا لإطالة أمد التقاضى إلى حين صدور أحكام برد هذه الأموال. وأرجعت النيابة فى بيانها تصرفها هذا إلى ما لفتت إليه من حرصها على السعى إلى ضمان الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى للبلاد، ما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ثَم كان اللجوء إلى اتباع طريق التصالح باعتباره الحل الأمثل فى ظل الأسباب المتقدم ذكرها لإنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام. التحرير
