مرسى: نتحرك بسرعة نحو العدالة الاجتماعية.. وأرقام حكومته تقول: 300 جنيه معاش الضمان و60 جنيهًا سنويًّا للمرأة المعيلة!

لم يكن الشق الاقتصادى بارزا فى حوار الرئيس مرسى مع قناة «الجزيرة» مساء أول من أمس، الذى تطرق إلى العدالة الاجتماعية وقرض صندوق النقد الدولى والاستدانة الخارجية بكلام عامّ ومرسل وغير محدد، وبتحليل مضمون الحوار لما تناوله الرئيس فى حديثه مقارنة بالأرقام الصادرة عن حكومته ستكشف أن كلامه فى وادٍ وما آلت إليه الأمور فى الواقع وعلى الأرض فى وادٍ آخر تماما.

عن العدالة الاجتماعية قال الرئيس «نحن فى مصر نتحرك بسرعة وقوة بمسؤولية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يأخذ بعض الوقت، ولا بد أن يحصل المواطن المصرى على ما يعينه ويكفيه فى يومه وحياته، ما يجعله يعيش حياة كريمة».

هذا ما قاله الرئيس بنصه، أما الأرقام الصادرة عن حكومة مرسى نفسه حول العدالة الاجتماعية فتثبت عكس ما قاله مرسى من تحرك سريع نحو العدالة الاجتماعية، فواقع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة بداية العام الجارى لتخفيض عجز الموازنة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل تقديمه لصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار يكشف عن أن معاش الضمان الاجتماعى الذى أقرته الحكومة فى البرنامج يبلغ 300 جنيه شهريا.

أما عن «المرأة المعيلة» التى لم يغفلها البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى الذى سيتم تقديمه إلى صندوق النقد، فكشفت مبادرة البرنامج عن ضم نحو 5 ملايين سيدة وأبنائهن ضمن برنامج المرأة المعيلة إلى نظام التأمين الصحى الاجتماعى بتكلفة تبلغ نحو 300 مليون جنيه سنويا، بواقع 60 جنيها لكل سيدة بمفردها، وباعتبار أن متوسط عدد الأطفال فى الأسرة المصرية 3 أطفال، فإن الأم وأطفالها سيبلغ نصيب كل واحد منهم من التأمين الصحى وفقا لبرنامج الأسرة المعيلة نحو 15 جنيها سنويا، وهو مبلغ لا يمكن مقارنته بسعر أى نوع من الدواء أو الرعاية الصحية حال تعرض الفرد للمرض مرة واحدة سنويا!

الخبيرة المصرفية سلوى العنترى، أوضحت أن الارتفاع المستمر فى الأسعار فى ظل تآكل الدخول يحدّ من تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وعدم تحديد حد أدنى للأجور، فضلا عن عدم توفير الخدمات الصحية للفقراء بتكلفة مناسبة أيضا بما يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وأشارت العنترى أيضا إلى أن التمييز المستمر ضد المرأة سواء كان فى فرص العمل أو الترقى يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية التى تنادى بتكافؤ الفرص.

وعن مشكلة رفع الدعم أوضحت العنترى أن تخفيض أو رفع الدعم من على المواطن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى يصب مباشرة عند كبار التجار فقط باعتبارهم المستفيدين من ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنه عند تخفيض دعم الغاز والمازوت لشركات الحديد والأسمنت قامت هذه الشركات بزيادة أسعارها رغم أن تخفيض الدعم لم يؤثر فى مكاسبها وبالتالى فالمواطن هو المتضرر فى النهاية.

وأضافت العنترى أنه كان من ضمن أهداف ثورة 25 يناير العيش والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن لم يتم حتى الآن تحقيق أى هدف من أهداف هذه الثورة، لافتة إلى أن مصر ترجع إلى الوراء فى ظل قرارات غير مدروسة من حكومة ضعيفة.

أما حديث الرئيس عن القروض، فلم يخرج عن إطار قرض صندوق النقد الذى قال عنه الرئيس إن مفاوضاته فشلت بسبب رفض مصر شروط القرض، فى الوقت الذى تأتى فيه تصريحات المجموعة الوزارية الاقتصادية ومدير عمليات الصندوق مسعود أحمد لتؤكد استمرار المفاوضات وعدم فشلها.