الفصل بين الطفولة والأمومة وتعديل باب الهيئات المستقلة

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل لجنة الخمسين لكتابة الدستور بالفصل بين الاختصاصات فى عمل مجلسى المرأة والطفولة والأمومة.

وأكد الائتلاف أهمية وضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة باعتبارها دوراً اجتماعياً وصفة من صفات المرأة، كما أن الطفل هو إنسان بحد ذاته له حقوق والتزامات على الدولة بموجب قانون الطفل المصرى 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وأن الأطفال فى مصر يشكلون ما يقرب من 40 % من تعداد سكان مصر !! ويعدون فئة عمرية تستحق بأن يكون لها مجلس قومى معنى بهم وهمومهم دون غيرهم.

واقترح الائتلاف بإعادة تسمية واختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة ليصبح المجلس القومى للطفولة.

كما نبه الائتلاف إلى مسئولية الدولية تجاه إنشاء نوعى من المجالس أو الهيئات، أحدهما يتبع الحكومة وهو المجلس القومى للطفولة، والتزام الدولة بإنشاء كيان آخر مستقل غير حكومى يعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل.

واقترح الائتلاف إعادة النظر فى المادة 182 الخاصة بالهيئات المستقلة لكى تتضمن أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية، معنية بالدعوة لتطبيق حقوق الطفل ورفع الوعى العام بها، ودعم إشراك الأطفال فى كافة القضايا التى تخصهم ورصد الأداء الرسمى للدولة تجاه كافة قضايا حقوق الطفل، على أن ترفع تقاريرها مباشرة الى البرلمان المنتخب باعتباره الجهة الدستورية المعنية بالرقابة والمحاسبة، وأن يكون النص المقترح ” م182 “يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الجهات، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.