بعد 4 أشهر من عزله..

بعد 4 أشهر من عزله، يمثل محمد مرسي و14 من رموز نظامه، صباح الإثنين، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، متهمين بارتكاب أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.

كان المستشار مدحت إدريس، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، قال، الأحد، إن المحكمة قررت نقل محاكمة مرسي، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، بعدما كان مقررًا عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث «قصر الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث «الاتحادية»، أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وتحدد معهد أمناء الشرطة بطرة مقرًا للجلسات، قبل أن يتم التراجع وتحديد أكاديمية الشرطة مقرًا لعقد الجلسات.

من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن أنصارها «سيزحفون إلى المحكمة تعبيرا عن رفضهم للظلم»، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتصدى بكل حزم وحسم لأي محاولات للخروج على القانون.

وذكرت وزارة الداخلية خلال بيان أصدرته في وقت سابق أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتمع، الأحد، مع كبار مساعديه «لمتابعة خطة تأمين المحاكمة».

وأوضحت أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على «ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة».

المصرى اليوم