“مرسي” ردد أنا الرئيس الشرعي 11 مرة

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود “راصد” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الختامي عن مراقبة أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين والتحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 ، تمسك الدولة المصرية بإقرار دولة القانون وتطبيق سيادة القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية السابق ، وامتلاك مصر الإرادة السياسية لإجراء المحاكمة والحفاظ على الأمن معاً داخل المجتمع ، رغم ظروف عدم الاستقرار التي تواجهها منذ ثورة 30 يونيه،وهى نقطة ايجابية تحسب للنظام الحالى.

كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود “راصد” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان توافر ضمانات المحاكمة العادلة العلنية والشفافة التي نصت عليها المعايير الدولية للأمم المتحدة ، وتحمل هيئة المحكمة مصاعب عديدة واجهتها من جانب المتهمين فى الاعتراض على المحاكمة ، أثناء قيامها بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي والمتهمين الذين حضروا الجلسة من محبسهم ، وتم الحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال نقلهم الى مقر المحكمة وأثناء الجلسة الأولى للمحاكمة .

وأكد عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقي أن شبكة مراقبون بلا حدود “راصد” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رصدت في تقريرها أنها رصدت مناخا عاما مشحونا ومتوترا في مصر خلال يوم محاكمة الرئيس السابق مرسي وباقي المتهمين واتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات أمنية مشددة على مقر المحاكمة والمنشآت الحيوية بسبب مخاوفها من حدوث أعمال عنف متعمدة لإفساد المحاكمة من جانب تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس السابق مرسي والمتهمون .

وقال عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى المشرف على فريق المراقبة أن التقرير رصد التزام السلطات المصرية بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المتهمين ، حيث وصل الرئيس المعزول محمد مرسى والمتهمين قبل بدء إجراءات المحاكمة بأكثر من 5 ساعات لتأمين حياتهم ، خوفا من تعرض أحد لهم بالأذى ، وهو مايدل على قيام السلطات المصرية بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المتهمين، كما قامت السلطات المصرية من خلال قوات الأمن والجيش بنقلهم الى سجون مؤمنة بناء على قرار المحكمة لتجنب تعرضهم للأذى من أسر الضحايا .

وقال عماد حجاب أن التقرير رصد التزام هيئة محكمة شمال القاهرة بقواعد المحاكمة الجنائية الصحيحة للمتهمين جميعاً، حيث التزامت بالطلب من المتهمين ارتداء الزي الأبيض لأنه لا يتعارض مع الحرية الشخصية لأن المتهمين مقيدون الحرية خلال فترة حبسهم الاحتياطي ، حيث طلبت من الرئيس السابق مرسي ومديرمكتبه أحمد عبدالعاطي الالتزام بها لوجود مخالفة منه بارتداء زي آخر، كما التزمت باستكمال باقي القواعد بالطلب من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام وتقديم أدلة الثبوت للتهم، واحترمت حق المتهمين والمجني عليهم فى الرد والدفاع عن انفسهم حيث طلبت من محامي المتهمين ومحامي المدعين للحق المدني بتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة .

وقال حجاب أن شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ترى أن هذا التصرف من جانب الرئيس السابق والمحامين يمثل تمسكا شكليا فلم يدرك الرئيس السابق و المتهمون أن شرعيته كرئيس للجمهورية وشرعية نظامه قد تعرضت لعدم الدستورية بمجرد دخوله الى مقر المحاكمة وإيداعه بقفص الاتهام ، كما أن دستور 2012 لم يعد له وجود وتقوم مصر باعداد دستور جديد تحت التأسيس.

وأضاف عماد حجاب أن التقرير رصد التزام المحكمة والسلطات المصرية بحق المتهمون في حضور جلسة المحاكمة لهم ، حيث حضر الرئيس السابق محمد مرسي و7 متهمين لجلسة المحاكمة والتزمت وزارة الداخلية أمام المحكمة بإحضارهم من محبسهم إلى مقر المحاكمة وحضورهم أول جلسة لها ، فلم يتم محاكمتهم غيابياً أو دون حضورهم للدفاع عن أنفسهم .

وقال عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقي إن التقرير رصد احترام الكرامة الإنسانية للمتهمين فلم يتقدم الرئيس السابق مرسي والمتهمون معه بأية شكاوى الى المحكمة عن سوء معاملتهم في أماكن الاحتجاز أو تعرضهم للاعتداء والتعذيب ، كما لم يتقدموا بأية شكوى للمحكمة عن أن أماكن احتجازهم غير ملائمة آدمياً.

وأضاف حجاب أن التقرير رصد توافر ضمانات متطلبات المعيشة للمتهمين حيث لم يتقدم الرئيس السابق والمتهمون بشكاوى لهيئة المحكمة من عدم توافر متطلبات المعيشة طوال فترة حبسهم الاحتياطي بالسجن قبل فترة قدومهم للمحاكمة، وهو مايثبت تطبيق القواعد الدولية لحقوق السجناء من جانب مصلحة السجون المصرية في مراعاة عدم إساءة معاملتهم واحترام الحقوق الآدمية للمتهمين خلال فترة محاكمتهم والحبس الاحتياطي لهم .

وأضاف عماد حجاب أن التقرير رصد تمكن الرئيس السابق محمد مرسى من الاتصال بأسرته قبل المحاكمة عدة مرات، كما رصدت التزام هيئة المحكمة باتخاذ الاجراءات لتكليف محام للدفاع عنه ، من خلال سماح هيئة المحكمة للمحامي الدكتور محمد سليم العوا المكلف بالدفاع عن المتهمين من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس السابق مرسي بالقيام بالجلوس معه منفرداً لمدة 25 دقيقة داخل غرفة مستقلة للتعرف على طلباته لتقديمها للمحكمة وتكليفه بالدفاع عنه، لكن الرئيس السابق لم يوافق على تكليفه كمحام عنه وتحدث بنفسه للمحكمة .

وقال حجاب ان التقرير رصد عدم تعنت المحكمة مع الرئيس السابق والمتهمين وإلزامهم بالرد على أسئلتها ولم تتخذ موقف من استخدامهم لاشارة رابعة وإدارة ظهورهم لهيئة المحكمة، وسعت الى تهدئتهم ورفعت الجلسة مرتين في محاولة لاستعادة الهدوء داخل مقر المحاكمة .

وأضاف حجاب أن التقرير رصد أن توافر معرفة مكان الاحتجاز للمتهمين، حيث أن مكان الرئيس السابق مرسي أصبح معلوم بسجن برج العرب بعد أنتهاء الجلسة الاولى للمحاكمة وقرار المحكمة بايداعه بأحد السجون وعقد الجلسة الثانية يوم 8 يناير 2014 للاطلاع من جانب المحامين على ملف القضية ، بعد أن ظل مكان احتجاز الرئيس السابق مرسى غير معلوم منذ 3 يوليو 2013 ولمدة 3 شهور على التوالي، بينما توافرت معرفة مكان احتجاز باقي المتهمين بسجن طرة منذ القبض عليهم بأمر النيابة العامة .

واضاف حجاب أن التقرير رصد اعتداء أعضاء تنظيم الاخوان على الصحفيين والإعلاميين أثناء مارستهم لعملهم المهني فى تغطية وقائع المحاكمة ، ومنهم صحفييون واعلاميون من التليفزيون المصري الحكومى، وقناة الحياة ، و قناة المحور، و قناة أون تي ، وهى قنوات فضائية مصرية وقناة العربية ، وكذلك الاعتداء على صحفيين من صحف الأخبار والمصري اليوم والوطن، كما قاموا بتحطيم الواجهة الزجاجية لنقابة الصحفيين ، وهو مايمثل ممارسة للعنف المنظم في المجتمع المصري وتهديد حياة الصحفيين والاعلاميين وترويعهم أثناء عملهم ، وعدم توفير مناخ لهم لحرية الرأى والتعبير.

وقال عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقي أن التقرير رصد حدوث مواجهات عنيفة واشتباكات وإلقاء حجارة على قوات الشرطة والأمن بعدة محافظات شملت الجيزة والإسكندرية وأسيوط والدقهلية وبورسعيبد والمنيا والسويس أصيب فيها 30 شخصاً على الأقل بينما أصيب في المظاهرات في القاهرة

أخبار مصر