الأشعل يطالب بضوابط لعمل الجمعيات الأهلية
أ ش أأكد الدكتور عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن بعض الشخصيات فى “النظام السابق” كانت تبحث عن غطاء تشريعى لمصالحهم الخاصة.
وأوضح الأشعل، خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الأهلى، اليوم الخميس، أن الدستور السابق كان ينص فى أول مادة به على تطبيق الديمقراطية إلا أنه لم يتم تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع.وأشار إلى أن التعددية الحزبية كانت شكلية فقط، حيث كانت تدار بالريموت كنترول من داخل مقر الحزب الوطنى المنحل .وعلق الأشعل على الجدل الواسع باجتماع اللجنة حول نصوص قانون العمل الأهلى والمطالبات بتقنين عمل الجمعيات، ووضع ضوابط لمنع أصحاب الجمعيات فى تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لهم على حساب الدولة، بأنه لابد أن وضع غطاء تشريعى بعيدا عن مصالح أى طرف؛ حتى يثق المواطن فى المشرع والقانون حتى لا تسوء العلاقة بين المواطن وقانون العمل الأهلى قبل إصداره .وطالب الأشعل، بضرورة التأنى فى مناقشات القانون، مشيرا إلى أن القانون فى شكله النهائى لن يكون مستوفيا لكل الضوابط نظرا لأن تجربة التطبيق هى الحل الأمثل لكشف أخطاء وثغرات القانون بحيث يتم تعديلها فيما بعد.
الشروق
