الوفد: نرفض خوض الانتخابات دون تحقيق ضمانات “الإنقاذ”
أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أنه فى مرحلة نسعى فيها جميعاً لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التى تمكنت من المصريين.
وأكدت الهيئة العليا للوفد، أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة فى سلسلة الإجراءات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة، مشيرة إلى أن كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد ترفضه.
وأضاف البيان أن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن المشاركة فى خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التى طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطنى وفى مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة فى إجهاض ثورة واغتصاب وطن.
وأوضح البيان أن الهيئة العليا للوفد قد قررت تفويض المكتب التنفيذى باتخاذ القرار فى هذا الشأن وفى إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم.
كما قررت الهيئة العليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة (177) من الدستور والذى يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعدالة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل.
