لا علاقة للإخوان بالمظاهرات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار حسين شديد، اليوم الخميس، التحقيق مع الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في اتهامه بالتحريض على العنف والدعوة لمظاهرات مسلحة.

وقال العريان: إن الاجتماعات التى عقدتها قيادات الإخوان بمسجد رابعة العدوية خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول، كانت مهمة «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، وتتم بمعرفته، وذلك لـ«مواجهة الانقلاب العسكرى وليس لتحريض المتظاهرين على أحداث العنف»، نافيا علاقته بالدعوة لتلك المظاهرات.

فى البداية رفض العريان المثول أمام النيابة مدعيا أنها «معينة من سلطة الانقلاب، وتابعة لنائب عام غير شرعى»، ثم استجاب بعد ذلك.

وأكد العريان أن التحالف هو المسئول عن ترتيب المظاهرات والمسيرات ولا علاقة لجماعة الإخوان بها، وانهم جزء من هذا التحالف الذى يضم عددا من القوى والأحزاب السياسية الرافضة لـ«الانقلاب العسكرى»، واجتماعاتهم كانت علنية لمختلف وسائل الإعلام.

وواجهته النيابة بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت عقد اجتماعات بمسجد رابعة العدوية مع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وقيادات الإخوان للتحريض على أعمال العنف، فرد العريان بقوله إن «التحريات سياسية وملفقة من جهاز أمن الدولة، والنائب العام غير الشرعى».

وأضاف خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من 10 ساعات بمقر حبسه بسجن ملحق طرة، أنه عضو بجماعة الإخوان، وترك منصبه بمكتب الإرشاد، وأنه يتولى منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فقط، ولم يقم بأي أعمال عنف أو التحريض عليها، وإنما دعا إلى المظاهرات بطرق سلمية، وكل المسيرات التي خرجت كانت سلمية لم يرتكب خلالها أى اعمال عنف وشغب، بل إن «الشرطة والجيش هما من استعانا بالبلطجية ضد المسيرات السلمية، وقتلا المتظاهرين السلميين فى اعتصام رابعة العدوية».

وأشار إلى أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية كان سلميا، ولم يعرف أى شئ عن الأسلحة المضبوطة، إلا من خلال التليفزيون متهما قوات الشرطة بتلفيق الأحراز، قائلا: لا أعرف شيئا وتواجدى فى الاعتصام كان لرفض الانقلاب ولتأييد شرعية الرئيس المعزول والمطالبة بعودته إلى منصبه.

وبمواجهته بأقوال المجنى عليهم الذين تعرضوا للتعذيب فى اعتصام رابعة العدوية، أكد أنه لم يعرف أيا منهم، ولم يرهم مطلقا، وان الاتهامات كيدية من قبل السلطات الحاكمة، للتنكيل به.

كما واجهت النيابة العريان بتحريات جهاز الأمن الوطنى الخاصة بقضية التحريض على حرق شركة النيل للمنسوجات بالاشتراك مع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إلا أنه أنكر الواقعة تماما، وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 30 يوما على ذمة التحقيقات فى قضيتى التحريض على تعذيب مواطنين باعتصام رابعة العدوية، وحرق شركة النيل.

الشروق