منع باسم يوسف من الظهور يفجر أزمة

منع حلقة باسم يوسف تحول إلى حدث كاشف للمواقف المتباينة داخل الخطة السياسية المصرية
غياب باسم يوسف عن الشاشة دفع إلى فتح الباب أمام حوار بشأن حدود حرية الرأي والتعبير في مصر
هيمنة مجموعة “الستة” الكبار على القنوات الفضائية الخاصة انعكست على توجهات قنواتهم
الحريات في مصر مقيدة بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد

ذكرت دراسة أجراها ” أكرم ألفي ” بمعهد العربية للدراسات ، حول منع قناة “سي بي سي” الفضائية المصرية حلقة برنامج “البرنامج” للإعلامي باسم يوسف ، أن القرار أثار جدلاً وصخباً في الرأي العام المصري ، مؤكداً أن منع الحلقة التلفزيونية تحول إلى حدث كاشف للمواقف المتباينة داخل الخطة السياسية المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو.

وذكرت الدراسة أن غياب باسم يوسف عن الشاشة دفع إلى فتح الباب أمام حوار بشأن حدود حرية الرأي والتعبير في مصر خلال المرحلة الراهنة في ظل الصراع العنيف بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين وتحول وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إلى رمز شعبي قادر على الاستحواذ على تأييد ودعم أغلبية واضحة من المصريين ـ. حسب الدراسة.

وأكد “ألفي ” خلال الدراسة ، أن حالة الاستقطاب السياسي تحولت إلى حالة من الاستقطاب الإعلامي وتحولت الى لسان حال أحد الطرفين المتصارعين وليس وسيلة لنقل الأحداث ومناقشة القضايا الخلافية.

وكما غاب ما عرف بـ”الرأي الآخر” عن المشهد في أي وسيلة إعلامية، فممثلو التيار الإسلامي اصبحوا غائبين عن الظهور في القنوات الحكومية والخاصة مصريا، بينما تحول استديو القناة القطرية المؤيدة للإخوان- رغم تراجع شعبيتها- لصالح فضائيات أخرى، إلى منطقة مغلقة على مؤيدي الإخوان المسلمين والمعارضين لثورة 30 يونيو.

وهيمنت مجموعة “الستة” الكبار على القنوات الفضائية الخاصة في مصر منذ ثورة 25 يناير. وهي المجموعة التي تضم رجال الأعمال مالكي الفضائيات الرئيسية وهم( نجيب ساويرس صاحب قنوات “أون تي في” ومحمد الأمين صاحب قنوات “سي بي سي” وأحمد بهجت صاحب قنوات “دريم” وحسن راتب صاحب قنوات “المحور” وعلاء الكحكي صاحب قنوات “النهار” والسيد البدوي مالك قنوات “الحياة”).

وانعكست مواقف ومصالح رجال الأعمال الستة السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011 على توجهات قنواتهم الفضائ

وكان قرار “سي بي سي” بمنع عرض الحلقة الثانية من البرنامج دافعاً بالفعل إلى ظهور انتقادات حادة من قبل ناشطين – تحولوا للهامش عقب ثورة 30 يونيو- للسلطة القائمة وبروز اتهامات للحكومة بالاستبدادية والديكتاتورية العسكرية، ولكن بيان القناة شدد على أن الأمر لم يخرج عن قرار داخلي مما أرجعه البعض إلى الانتقادات الحادة التي وجهها باسم يوسف لمالك القناة محمد الأمين خلال الحلقة.

ومن الواقعية إدراك أن الحريات في مصر مقيدة بالفعل بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد، التي لا توفر مناخاً ملائماً لانتعاش حالة الجدل السياسي العقلاني المعتمد على صحة المعلومة ودقتها وفتنعكست مواقف ومصالح رجال الأعمال الستة السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011 على توجهات قنواتهم الفضائية الباب أمام حرية الوصول إلى المعلومات ومصادرها. فنحن أمام إعلام منقسم بشدة بين معسكرين في “وضعية قتال” يمثلهما طرفان فضائياً هما القنوات المصرية من جانب وإعلام الإخوان على الجانب الآخر.

في هذا السياق، فإن حرية الإعلام في مصر تبدو مقيدة بفعل عوامل داخلية بعيداً عن تدخل النظام الحاكم. وربما تلخصت أكبر تحركات لتقييد الإعلام عقب بيان 3 يوليو في غلق القنوات الدينية المؤيدة لمحمد مرسي خشية التحريض على العنف، إلى جانب اعتقال عدد من المراسلين بتهمة نشر انباء “مضللة وكاذبة” حول المؤسسة العسكرية وعملها”.