الاخوان تعلن رسميًا بدء عهد جديد للضرائب

محمد سليمان

خلال أقل من 24 ساعة.. أعلن مجلس الشورى موافقته النهائية على قانوني الضرائب على الدخل والشركات في مصر.

وجاءت هذه الموافقة من المجلس المعني بالتشريع في مصر بشكل مؤقت، لتضاف إلى عدد من القرارات الضريبية التي سبق وأعلن تطبيقها مؤخرًا، لتمثل لوسع واضح في السياسة الضريبية في مصر.

الدخل والشركات

ووافق مجلس الشورى مساء أمس الاثنين على قانون الدخل، والذي يقضى بدفع كل من يتجاوز راتبه السنوي 12 ألف جنيه مصري من العاملين في الحكومة والقطاع العام، 10% كضريبة على الدخل.

ويعني القانون الجديد أن كل من يتجاوز راتبه أكثر من 1000 جنيه شهريًا من العاملين في الحكومة سيقومون بسداد ضريبة تقدر بنحو 100 جنيه شهريًا.

وسبق وأصدرت محكمة مصرية حكمًا يقضى بأن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 1200 جنيه شهريًا.

وفرض المجلس ضريبة دخل بنسبة 10% لمن يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف وحتى 30 ألف جنيه مصري سنويا.

وأقر مجلس الشورى فرض ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20%على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25% لمن يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه

كما وافق مجلس الشورى الذي يسيطر عليه أغلبية من الأحزاب الاسلامية بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خلال جلسته أمس أيضًا، على قانون الضريبة الموحدة على الشركات بنحو 25%.

وبناءً على القانون الجديد، فإن الشركات التي يقل دخلها السنوي عن 5 ملايين جنيه مصري ستقوم بسداد نحو 25% كضريبة، لتتساوى في ذلك مع الشركات التي تحقق دخل أكثر من 5 ملايين جنيه سنويًا.

البورصة والضرائب

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن فرض ضريبة دمغة على التعاملات في البورصة المصرية، بنحو 1 في الألف.

ولاقى قرار فرض ضريبة الدمغة اعتراض عدد كبير من المستثمرين والهيئات العاملة في سوق المال في مصر، معتبرين أنها ستحد من حجم التداولات في البورصة، وستزيد من العبئ على المستثمرين.

وسبق وألغت الحكومة قرارًا بفرض ضريبة أخرى على الصفقات والأرباح والتوزيعات في البورصة، عقب موجة اعتراض من جانب الشركات والمستثمرين.

عام الضرائب

وكانت وزارة المالية قد توقعت خلال مشروع الموازنة  العامة الجديدة لعام 2013 – 2014، ارتفاع الايرادات الضريبية بنحو 33%، مقارنة بالعام المالي الماضي، ليتجاوز الإجمالي نحو 356 مليار جنيه.

كما تضمنت الموازنة تعديل ضريبة المبيعات، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الخدمات طبقًا للسعر المعلن للضريبة، وإخضاع كافة المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدلًا من المحليات، ما سيوفر نحو 15.5 مليار جنيه.

كما سيدر دخول الضريبة العقارية حيز التنفيذ، نحو 2 مليار جنيه على خزينة الدولة، طبقًا لتقديرات الموازنة العامة.

مصراوى