بالفيديو… غياب القانون وراء الارتفاع الكبير في الأسعار

 

قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة يرجع إلى عدم تطبيق الضوابط القانونية الصارمة التي من شأنها تنظيم عمل أجهزة الدولة.

وأضاف “عبد العظيم” خلال حواره في برنامج ” أخر النهار ” على فضائية ” النهار ” مساء أمس الثلاثاء ، أنه لابد على جهاز حماية المستهلك أن يمنع احتكار الأسعار وأن يسمح بالمنافسة، مشيرا إلى الجهاز لا يملك تطبيق القانون، وأن هناك تأخر كبير في وصول السلع إلى الأسواق مما يساهم في ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد الخبير الاقتصادي انه لا يوجد رقابة حقيقية على الأسعار في الاسواق، مؤكدًا أن القانون لا يعطي جهاز حماية المستهلك حق التدخل في الأسعار، مؤكدًا أن هناك زيادة في الطلب بالأسواق مع نقص العرض، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار لقلة المنتجات المقدمة.

ومن جانب أخر، قال “عبد العظيم” أن 3 مليارات جنيه من المعونات الخليجية عبارة عن “مواد بترولية”، للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء وأزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، بينما نحو 6 مليارات جنيه ودائع بنكية بدون فوائد، و3 مليارات جنيه منح لا ترد، مؤكدا أهمية استثمار هذه الودائع لزيادة الدخل القومي لمصر، ومن ثم تسديد هذه الودائع في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن هناك خطة تحفيزية اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 29 مليار جنيه، وهذه الخطة تتضمن مشروعات استثمارية، جزءا منها لحل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، وجزء آخر لانشاء بنية أساسية واحلال وتجديد تساهم فيها دولة الإمارات، وتولد فرص عمل لمعالجة مشكله البطالة.

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=W5UfAI5uhrw&feature=g-all-xit”]

مصراوى