البنتاجون: لن نشتري مروحيات روسية للجيش الأفغاني

قررت الولايات المتحدة عدم شراء مروحيات أخرى من طراز «إم آي-17» لحساب الجيش الأفغاني من شركة روسوبورون إكسبورت الروسية، كما أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاجون)، الخميس.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حملة مكثفة لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الذين نددوا بتزويد أبرز شركة تسليح روسية النظام السوري بالأسلحة.

وقالت مورين شومان، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “لا ننوي في الوقت الراهن شراء المزيد من مروحيات «إم آي-17» من روسوبورون إكسبورت أكثر من تلك” التي سبق وطلبت. وستلتزم وزارة الدفاع بالعقد الذي تم إبرامه، أي الطلبية التي أبرمت في يونيو الماضي لشراء 30 طائرة بكلفة 572 مليون دولار، لكنها “أعادت تقييم الحاجات بالتشاور مع الكونجرس” وعدلت بالتالي عن مشروع شراء 15 مروحية، إضافية في 2014، كما أوضحت شومان.

والطائرات الـ30 المطلوبة في يونيو ستسلم في 2014، كما أعلنت الشركة الروسية في الأول من نوفمبر، وفي الإجمال، فإن الطلبية من روسوبورون إكسبورت تشمل 63 طائرة مخصصة للجيش الأفغاني ودفعت واشنطن ثمنها. ومبدأ تسليم المروحيات الروسية للقوات الأفغانية الذي بدأ العمل به في 2009، اعتبر في تلك الفترة بمثابة مؤشر على التقارب بين موسكو والحلف الأطلسي.

لكن عددًا من النواب الأمريكيين وبينهم السيناتور الجمهوري جون كورنين أو النائب الديمقراطي جيم موران، يشنون منذ سنة حملة مكثفة لوضع حد للعلاقات التجارية مع الشركة الروسية، ونددوا بتزويد النظام السوري بالأسلحة الذي تعتبر موسكو أبرز من يقوم به.

ورحب موران بالقول: “آن الأوان لكي يضع الجيش الأمريكي حدًّا لهذه العلاقة مع بائع الأسلحة للأسد”، ورأى أن ذلك “يمثل إحدى المسائل النادرة التي تحظى بدعم ساحق من الحزبين في الكونجرس”.

ورحبت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أيضًا بقرار البنتاغون معتبرة أنه “أفضل أمر يتم القيام به”. ورأت منظمة هيومن رايتس فيرست توداي في بيان: “هذا الأمر سيوفر أموال المكلفين وسيظهر في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستتوقف عن التغاضي عن شركات تسهل انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وتكسب منها”.