مدينة الإنتاج مدينة لنا بـ 16 مليون جنيه
وقالت الحياة في بيان، إنه في إجراء غير مسبوق ولا متوقع، قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى، هو قناة الحياة التي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقًا لجميع الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، وطبقًا لبحث المشاهدة الذي نظمه قطاع الأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام في رمضان الماضي، احتلت القناة المركز الأول متقدمة على جميع القنوات المصرية والمركز الثاني عربيًا.
وأضاف البيان: «أعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامى والذي ينطوي على مغالطة سافرة ذلك أن الثابت رسميًا أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء استوديهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء».
وأوضح بيان المجموعة، أن قناة الحياة طالبت برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض، الذي لا تمتلكها المدينة والذى بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًا) من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ. وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بخصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًا) مقابل إيجار القناة للاستوديهات من المدينة، وهو ما صادف تعنتًا من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانوني الأستاذ جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفًا إياه برد ذلك المبلغ.
وتابعت في بيانها: “رغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة الحياة وحرصًا منها على استمرار دورها الوطني الإعلامي تواصلًا مع جموع المشاهدين والمتابعين لها فقد بادرت القناة بتاريخ 272017 بإصدار شيكات بنكية وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي سدادًا للمديونية التى تدعيها ودرءًا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وانتطارا لحكم القضاء في استرداد قناة الحياة للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًا).
وأضافات: «تأكيدا لما سلف فقد بادرت مدينة الإنتاج الإعلامي بإصدار بيان أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفًا، مؤكدة في بيانها أنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائي لقناة الحياة اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء يوم الإثنين الموافق 372017 وترقبت قناة الحياة تنفيذ هذا القرار إلا أن الموعد الذي أعلنته مدينة الإنتاج الإعلامي قد انتهى وحتى الآن لم تعد إشارة البث الفضائي إلى قناة الحياة، مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها وهو معاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتًا حتى يحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي».
مشيرًا إلى «مما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية مدينة الإنتاج الإعلامي والمعلنة رسميًا في 31032017 والمرفق صورة منها تبين أن العديد من القنوات الفضائية يستحق عليها مديونيات تزيد كثيرًا عما هو وارد بالنسبة لقناة الحياة في تلك الميزانية فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه وقناة أخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه والعديد من القنوات الأخرى المدينة ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والانتقامي بقطع إشارة البث الفضائي عنها ما يثير تساؤلًا على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقي أو دعونا نقول الخفي الذي دفع بإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة الحياة دون سواها من القنوات الأخرى المشار إليها».
