سياسيون ينتقدون قرار «الخمسين»

انتقد سياسيون قرار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، بسنّ نص دستوري يجيز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، وقالوا: إن القرار يمهد لتشكيل ما وصفوه بكتلة الرئيس البرلمانية، في حين دافع أعضاء بلجنة الخمسين عن القرار، مشيرين إلى أن إقرار هذا النص يهدف لتمثيل الأقليات والفئات الأقل حظًّا في الانتخابات.

من جانبه، وصف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، قرار اللجنة بأنه «خطأ فادح وسيكون ضربة قاصمة للديمقراطية إذا لم يتم تصحيحه؛ لأن مبدأ التعيين أصلا في المجالس النيابية مبدأ معيب حتى بالنسبة إلى عدد قليل من المعينين، أما أن يصل لـ5% فهذا يعني أن رئيس الجمهورية سيكون قادرًا على تحويل الأغلبية إلى أقلية والأقلية إلى أغلبية، والتلاعب بالبرلمان».

وأضاف عبد المجيد لـ«الشروق»: «في هذه الحالة لا يكون هناك مبرر أصلا لوجود مجلس نيابي؛ لأنه سيكون مرهونًا بإرادة السلطة التنفيذية التي تستطيع استخدام المعينين كأداة لتوجيه هذا المجلس في الاتجاه الذي تريده ولذلك ينبغي تصحيح هذا الخطأ القاتل بشكل فوري».

وردًّا على القائلين بأن هذه النسبة هدفها تمثيل الفئات الأقل حظًّا، تابع عبد المجيد: «هذا المنطق يؤدي على امتداده إلى إلغاء الانتخابات، وبالتالي فلا ضرورة لها أصلا إذا كانت نتيجتها لا تعبر عن الإرادة الشعبية، فلا لزوم لها، وإذا كان هناك شخص واحد يعبر عن الإرادة الشعبية فليحل محل البرلمان، ولتكن مشيئته نافذة وليأمر وينهى كما يشاء».

وبالمنطق نفسه، كتب عضو مجلس الشعب السابق، مصطفى النجار، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي أمس: «كنا ضد مبدأ التعيين بالبرلمان لـ10 أعضاء. لجنة الخمسين تقر تعيين رئيس الجمهورية لما يقرب من 30 عضوًا، إنجاز غير مسبوق (كتلة الرئيس البرلمانية)».

في المقابل، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي: إن نسبة الـ5% التي أقرتها لجنة الخمسين ليتولى الرئيس تعيين نوابها بالبرلمان، هدفها «تعديل نتائج الانتخابات، وتمثيل الفئات الأقل حظًّا، وقد تشمل الشباب وغيرهم من الفئات»، متوقعًا أن يتم سنّ القانون لآلية تعيين الرئيس للنواب بشكل لا يجعل هذا التعيين مقصورًا على رؤية الرئيس فحسب.

وقال عضو اللجنة، الدكتور محمد غنيم: إن تعيين الرئيس لـ5% من أعضاء مجلس النواب، لن يؤثر على عمل المجلس، فثلاثون عضوًا لن يكونوا قادرين على التأثير وسط ستمائة عضو.

في سياق قريب، تطرق غنيم في تصريحاته لـ«الشروق» إلى آخر تطورات عملية كتابة الدستور، وأعرب عن اعتقاده الشخصي بأن يتم إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس المنتخبة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يتمثل في إدراج هذه النسبة في باب المواد الانتقالية، وأن تظل سارية لدورة برلمانية أو دورتين، مضيفًا «العمال حصلوا على تمييز إيجابي طوال السنوات الماضية، وعليهم أن يؤسسوا أحزابهم أو ينضموا للأحزاب التي يرون أنها تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم».

وأشار غنيم إلى أنه لا جديد فيما يتعلق بمساعي التوافق حول نص المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على «تسمية الرئيس لوزير الدفاع»، متوقعًا أن يتم إدراج النصين في باب المواد الانتقالية.