مجلس الدولة يفتي بضم إيرادات أسواق الخضر للموازنة العامة للدولة

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، السبت، بأيلولة إيرادات الأسواق العامة للخضر للدولة، حيث صدرت الفتوى إلى محافظة الفيوم رسميا، وذلك بشأن إيرادات سوق الخضر والفاكهة- بقرية دمو بمركز الفيوم.

وصرح المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية- على ضوء فتواها- بأن الموازنة العامة للدولة تخضع لمبدأ عمومية الموازنة، والذي يعني ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات والنفقات العامة دون إجراء مقاصة بينهما، فضلا عن عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة، وذلك حتى تراقب السلطة التشريعية الإنفاق العام.

وتابع الشاذلي، إن الأسواق العمومية تندرج في مفهوم المرافق العامة بحسبانها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واضطراد تحت إشراف الحكومة، وذلك لأن الأصل أن تتولى الدولة ممثلة في المحافظة إدارة المرافق العامة الواقعة بدائرتها بطريق مباشر، إلا أنها أحيانا تعهد بذلك إلى فرد أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرفق العام، وبذلك فإن من يدير المرفق العام في هذه الحالة ينوب عن الدولة في إدارته؛ لتحقيق المنفعة العامة.