الأخبار

بشر: دعوتنا للحوار لا تشمل الانقلابيين

 

112

 

قال محمد علي بشر، وزير التنمية  المحلية الشرعي، والقيادي بـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” ، إن دعوتهم إلى الحوار، التي أعلنها التحالف في وثيقة أمس، “لا تشمل أيا ممن انقلبوا علي الشرعية الدستورية والملوثة أيديهم بالدماء”، على حد قوله.

وأوضح بشر، في تصريحات لوكالة الأناضول: “لم نوجه هذه الدعوة بالحوار إلى الحكومة الانقلابية، لأنها حكومة جاءت بانقلاب عسكري وقبلت به ورفضت الامتثال إلي الشرعية الدستورية”.

ومضى قائلا إنه يربأ بأحمد البرعي وزير القوى العاملة في الحكومة الحالية، و”هو أستاذ قانون وله خبراته السابقة، أن يشارك في هذا الانقلاب علي الشرعية”، بحسب قوله.

وقال بشر: “نخاطب الأحزاب السياسية والقوى الثورية والشخصيات الوطنية، ودعوتنا للحوار لا تشمل الانقلابيين ولا الملوثة أيديهم بالدماء”.

وردا على سؤال حول إعلانه مسبقا قبول التفاوض مع القوات المسلحة، قال بشر: “نحن نفرق بين المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة التي نحترمها ونقدرها ونسعى إلي الحفاظ عليها، وبين قيادة هذه المؤسسة التي انقلبت علي الشرعية وعزلت الرئيس وعطلت العمل بالدستور.. لم نقل أننا نوجه دعوتنا إلى الفريق (عبد الفتاح) السيسي (وزير الدفاع)، ولكن قلنا للقوات المسلحة”.

وتابع: “كما أننا نفرق بين مؤسسة القضاء وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاء في مصر، ورئيسه حامد عبد الله) ورئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد، ورئيسها آنذاك هو الرئيس المؤقت حاليا عدلي منصور) اللذين شاركا في الانقلاب علي الشرعية وعلى الدستور المستفتي عليه من قبل الشعب المصري”، يقصد دستور 2012 المعطل.

وأضاف بشر أنهم في التحالف  “لا يريدون هدم المؤسسات، بل يسعون إلى تقويتها، كما كان يفعل الرئيس  محمد مرسي.. نحترم مؤسسة الأزهر ونسعى إلى ريادته وتربعه علي رأس المؤسسات الدينية في العالم كله، ولكن اختلافنا مع شيخ الأزهر (أحمد الطيب) الذي شارك في الانقلاب”.

وأضاف بشر: “كما أننا لم نوجه الدعوة للحوار إلى أي ممن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء (يقصد منذ ثورة 25 يناير 2011).. ولجان تقصى الحقائق والتحقيقات النزيهة ستكشف المتورطين في قتل الشهداء، وهؤلاء لا حوار معهم”.

وتابع إن “القيم الحاكمة التي أعلنا عنها كأساس لأي حوار تقوم علي الشرعية الدستورية وإرادة الشعب المصري والعودة إلى المسار الديموقراطي، فكيف نقبل بانقلاب عسكري عزل الرئيس المنتخب وعطل الدستور المستفتي عليه”.

الامة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى