يجب على الحكومة إعلان مدى «رسمية» مبادرة «عز الدين شكري»

طالب الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بإصدار بيان يوضح مدى «رسمية» المبادرة التي أطلقها الدكتور عز الدين شكري، مقرر لجنة حماية التحول الديمقراطي بمجلس الوزراء، من أجل المصالحة الوطنية وتجاوز المرحلة التي تعيشها البلاد.

وأضاف غطاس، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المبادرة التي أطلقها مقرر لجنة المصالحة الوطنية تعتبر أن الرئيس المعزول محمد مرسي، مازال رئيساً للبلاد، بسبب مطالبة “شكري” للمعزول بإعلان تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، رغم اعتباره متنحي بالفعل، بل وخاضع للمحاكمة أيضًا، على حد تعبيره.

يذكر أن الدكتور عز الدين شكري فشير، مقرر لجنة المصالحة الوطنية بمجلس الوزراء، أصدر مبادرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء الأزمة بين الشعب وجماعة الإخوان، على أن تكون أهم بنود المبادرة كما يلى:

1. يعلن محمد مرسي قبوله التنحي من منصبه نزولاً على إرادة الشعب اعتباراً من أول يوليو 2013.

2.أن يعلن الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، حل الجماعة ويقدم بيانًا بكل مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصب المرشد العام، وأوجه إنفاق هذا التمويل.

3. تقديم مرسي والجماعة وحزب الحرية والعدالة اعتذارًا للشعب المصري عما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التي انتخبوا وفقاً لها.

4. الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية.

5.ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم، طبقًا لتعديلات القانون الجديد التي يقترح “فشير” إجراءها، بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدورها.

6.وتقضي المبادرة أيضًا بالتحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة.