الطعن على تأسيسية 2012 إلى دائرة الاختصاص

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، إحالة الطعن الذي تقدّم به 50 مستشارًا بالنيابة الإدارية وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وبطلان وإلغاء كل الإجراءات التي تمت من خلال هذه الجمعية إلى دائرة الموضوع بنفس المحكمة وحددت جلسة 11 يناير القادم لنظره.

وذكر الطعن، أن هذه الجمعية تكونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (رقم 310 لسنة 2011) باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية.

وأوضح أن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى التيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصري، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفًا تمامًا للإعلان الدستوري.

وأشارت الدعوى، إلى أن “تأسيسية 2012” تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنها لا تمثل كل أطياف المجتمع.

الاهرام