كاسرة التابوهات والراجعة فى القرارات
على مر الستين عامًا هى مدة الحياة الدستورية فى مصر، وما بين لجان تتشكل ولجان أخرى تخلفها لوضع تعديلات على مواد الدساتير المصرية، يسير المشهد الدستوري فى مصر، لجان تأتى من بعدها لجان جميعها تعمل فى حيز محدد لها لا تتجرأ على أن تكسر تابوهات طالما ما احتفظت بتواجدها. ويبدو أن لجنة الخمسين قررت أن تخرج عن هذا الحيز المحدود، فبعد أن ألغت بأغلبية التصويت مجلس الشورى، ثم تراجعت عن قرارها عقب ضجة كبيرة من الاعتراضات، جاءت هذه المرة لإلغاء النسبة التاريخية للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية، القرار أحدث صدمة فى الساحة السياسية وحالة من الجدل حول مدى صمود هذه اللجنة فى وجه موجة الغضب العارمة التي اجتاحت الوسط العمالي والفلاحي. وتلق ممثلو العمال والفلاحين داخل اللجنة، القرار بالتلويح والتهديد بالانسحاب من اللجنة، وهو أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الشريحة القوية فى المجتمع، حيث يمكنها أن تحرك قوتها فى الشارع بمظاهرات ضخمة حفاظًا على النسبة التاريخية لها فى المجالس التشريعية، ووسط حالة الضجة هذه ينتظر القرار الجلسة العامة للجنة لحسم القرار بعد عرض كل عضو رؤيته حول الإلغاء أو الإبقاء على المادة. من جانبه، أشاد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، فى تصريحات خاصة لـ”المصريون” بما أسماه جراءة لجنة الخمسين فى اتخاذ قرارات لم تقدر اللجان السابقة لها أن تتخذها، مشيرًا إلى أن اللجنة سيحسب لها الأسبقية فى الإقدام على إلغاء نسبة العمال والفلاحين. وانتقد “شعبان” هذه النسبة معتبرها الباب الخلفي لسيطرة الشريحة الغنية على المجالس التشريعية، ومن ثم استغلال مراكزهم فى البرلمان لتمرير مصالحهم والتحايل على القانون، متابعًا أن اللجنة مشكورة في أنها تأخذ بأغلبية الأصوات ولم تخضع للضغوط، مطالبًا العمال والفلاحين بالتعامل مع الواقع وألا يعرقلوا المرحلة الانتقالية.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
