عدد المواد الكاملة للدستور «241» مادة

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجنة وصلت، الأربعاء، إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور، بما فيها تلك التي لم تناقشها اللجنة بعد، مثل القوات المسلحة

أضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة، منها 51 في المقومات الأساسية، و58 في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحكم، وهناك 39 مادة مستحدثة، لم ترد من قبل في دساتير مصر، بالإضافة إلى أن هناك مبادئ مستحدثة تم إدخالها على مواد قائمة.

وطالب «سلماوي» الصحفيين ووسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر، نافيًا ما تردد على لسانه بأنه تم إلغاء مفوضية التمييز، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح، وأنا لم أُدلِ بمثل هذا التصريح».

وتابع: «قلت من قبل إن المادة الخاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين اقترنت بغالبية الأصوات التي جاءت لصالح الإلغاء»، كاشفًا عن وجود نص لمادة انتقالية جديدة تحافظ على حقوق العمال والفلاحين خلال البرلمان المقبل، تناقشها اللجنة في جلسة، الأربعاء.

وأشار إلى أن ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين في اللجنة، وأحمد خيري، ممثل العمال، عادا لقواعدهما وأنهما يحترمان قراراللجنة في إلغاء نسبة العمال والفلاحين، موضحًا أن الاثنين اشترطا لقبول القرار ألا يتم وضع كوتة لأي فئة أخرى.

ومن جانبه، قال ممدوح حمادة، في المؤتمر الصحفي: «عندما عدنا للاتحاد التعاوني الزراعي وعرضنا عليه أن نتخذ موقفًا، أكد أعضاؤه أنهم في انتظار وضع كوتة لأي فئات أخرى من عدمه، ووقتها سيتخذون موقفهم»، موضحًا أنه تمت إضافة مادة لإلزام الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر مناسب، كما تمت إضافة مادة للعمالة الزراعية غير المنتظمة.

وأشار إلى أنهم يتمسكون بالغرفة الثانية للبرلمان، لتعويضهم عن إلغاء نسبة الـ50%، فيما طالب أحمد خيري، ممثل اتحاد العمال المستقل، الإعلام بتوخي الدقة، مؤكدًا أن المادة الانتقالية التي تناقشها اللجنة حاليًا ستحفظ لمدة دورة تشريعية الحق المكتسب للعمال والفلاحين في عضوية البرلمان

وردًا على سؤال حول انسحاب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، من اللجنة، قال «سلماوي»: «لم يصلنا ما يفيد بانسحابه».

المصرى اليوم