الإخوان يتقدمون بقانون نقابة الدعاة لـ«الشورى»

المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات أكد، تعليقا على قانون الدعاة، وبعد ظهور الأفكار الأولية له، أن المقصود هو «تأميم وظيفة الدعوة إلى الله» رغم أن كثيرا من الدعاة لم يتخذوها مهنة. وانتقد مصطفى العدوى عضو مجلس شورى العلماء، هذا القانون ووصفه «بأنه تكميم لأفواه الدعاة» وأوضح أن هذا القانون لم يفعله نظام مبارك ولم يفعله أمن الدولة.
وأكد الشحات، فى بيان صدر عن الدعوة السلفية أول من أمس الجمعة، أن القانون أشبه بقانون تنظيم الدعوة منه بقوانين النقابات، وسوف نكتشف أن القانون يتستر تحت عنوان نقابة، بينما هو قانون متكامل لتنظيم عمل الدعوة وقانون بهذا الشأن لا يجوز أن يمر تحت شعار حرية الأفراد فى تكوين النقابات، لأنه فى واقع الأمر منع لحرية الآخرين من ممارسة الدعوة إلا من خلال هذه المجموعة، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن قصر الاشتغال ببعض المهن على أعضاء نقابات معينة استخدمه القانون فى أضيق حد، ففى الصحف لا تشترط عضوية نقابة الصحفين إلا فى بعض الوظائف، كما أن عددا كبيرا من المهن لا تشترط لممارستها عضوية أى نقابة وأن المهن التى يشترط لها ذلك هى مهن علمية لها نقابات عريقة موحدة، وهناك إجماع من أرباب المهنة عليها.
وأضاف الشحات أن قانون نقابة الدعاة الذى أعده جمال عبد الستار القيادى الإخوانى انحرف عن تكييف الدعوة فجعلها مهنة، موضحا أن القانون به قصور نظر بالغ كنظائره من القوانين، فالقانون يجعل من هذه النقابة الوليدة ديكتاتورا يمتلك من الصلاحيات التقديرية ما لا يملكه الرئيس شخصيا، فعلى الرغم من اعتبار القانون خريجى الأزهر الدعاة الحقيقيين وأن غيرهم يُمنح تصريحا بالقطعة، إلا أن نفس القانون يحق له ردهم دون إبداء أسباب ولو كانوا من شيوخه أو شيوخ شيوخه، ولنا أن نتخيل أن شيخا كالقرضاوى لن يتمكن من خطبته فى الأزهر حال إقرار هذا القانون، إلا بعد أن ينال شرف الانضمام إلى تلك النقابة.
ورفض المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية مواد وصفها بـ«الديكتارتورية» منها المادة 4 التى نصها: «أن لا يكون لديه من الموانع ما يحول بينه وبين ممارسة العمل الدعوى أو ما يمس كرامة وهيبة الدعوة والدعاة وللجنة القيد بالنقابة العامة السلطة التقديرية فى ما يخص توافر هذا الشرط من عدمه».
وأضاف: وإذا علمنا أن القيادى الإخوانى جمال عبد الستار يرى أن الخوف من الخطر الشيعى وهمٌ، فربما رأى أن تلبس الشيخ القرضاوى بهذا الوهم مانع من أن ينال شرف عضوية هذه النقابة.
وأوضح الشحات أنه متى منعت عنه النقابة عضويتها فعليه أن يغلق فمه ويكسر قلمه ويلغى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن كل هذه الصور لا تمارس الدعوة من خلالها إلا بنيل عضوية تلك النقابة، ومتى أخطأ وفعل شيئًا من ذلك فالسجن فى انتظاره أو الغرامة متى أرادوا به التخفيف.
وتهكم الشحات قائلا: إذا كان الأخ جمال عبد الستار قد صرح بأن النقابة ولدت وصارت أمرًا واقعا، وأن القانون الذى قدر وقتها أن أمامه أياما ليخرج إلى النور ليس إلا منظما لعمل تلك النقابة، فليقطع الطمع فيه أو ليسجل نقابته كجمعية أو اتحاد أو نقابة عمالية، وليدع أمر تنظيم شؤون الدعوة، فهو أمر أكبر من حجم نقابته.
وعلق الشيخ سلامة عبد القوى مستشار وزير الأوقاف على الدعوة السلفية بقوله «تدخل فى ما لا يعنيها»، وأضاف أن المشروع خاص بأبناء الأزهر، وإذا كان هناك حق لأحد ليعلق على المشروع فيكون فهم أبناء الأزهر وليس لأحد غيرهم، واعتبر موقف الدعوة السلفية تحصيل حاصل، وأنهم يفترضون سوء النية دائما.
التحرير