قال التيار الشعبي أن نيابة قصر النيل رفضت تسليم المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندي نسخة من تقرير الطب الشرعي عن إصابات محمد التي أدت إلى وفاته، كما رفضت تسليمهم التقارير الطبية الصادرة من المستشفى التي نقل إليها قبل وفاته.

وكان عدد من المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندي قد تقدموا بطلب الخميس 14 فبراير إلى وكيل نيابة قصر النيل لاستلام التقارير للاطلاع عليها ولعرضها على أطباء متخصصين ، فأحالهم وكيل النائب العام إلى رئيس نيابة قصر النيل الذى رفض هذا الطلب الذى يكفله لهم القانون دون إبداء أسباب، فتقدم المحامون بشكوى إلى المحامي العام والذى أيد بدوره رفض رئيس النيابة.

وأفاد التيار الشعبي في بيان مساء السبت 16 فبراير  أن المحامين توجهوا اليوم إلى رئيس نيابة قصر النيل لتكرار الطلب، إلا أنه أصر على الرفض وأبلغهم بأن يتوجهوا لمصلحة الطب الشرعى لاستلام نسخة من التقرير من هناك، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني ، ومن حق مصلحة الطب الشرعي رفضه لأنهم قاموا بالفعل بتسليمه إلى النيابة وهي الجهة المخول لها تسليم التقرير إلى أصحاب المصلحة وهم أسرة محمد الجندي ، إلا أن المحامين سيتوجهون صباح الأحد 17 فبراير  إلى المصلحة لتقديم طلبهم في محاولة أخيرة للحصول على التقرير.

وأضاف التيار أنه فى حالة امتناع المصلحة أيضا عن تسليمهم التقارير الطبية سوف يتقدمون ببلاغ للنائب العام لإلزام رئيس النيابة بتسليمهم نسخة من التقارير المطلوبة دون سند قانونى من جهة التحقيق “التى من المفترض أنها جهة محايدة” رفضها، كما أكد التيار أنه لا يوجد أى أسباب منطقية تدعو للامتناع عن تسليم محامين عن أسرة الجندى بتوكيل رسمي منهم ما يساعد جهات التحقيق في الوصول إلى حقيقة وفاة الشهيد محمد الجندي.

أ ش أ