رئيس الغرف السياحية: مستقبل السياحة مرهون بـ 25 و 26 يناير
على غير المعتاد بدا إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية غير متفائل بالأوضاع الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية، مؤكدا أن تلك الأوضاع طاردة للسياحة، وتحدّث عن مخاوفه من يومى 25 و26 يناير الحالى، إذ يرتبطان بأحداث وأحكام، قد تكون فاصلة فى مصير السياحة لهذا العام، وربط الحملة الدعائية والترويجية للمقصد السياحى المصرى بهذين اليومين. إلهامى يرى أن الدولة لم تساند قطاع السياحة، لأنها لا تمتلك ما تساند به القطاع، إضافة إلى أن البنوك امتنعت عن مساندة القطاع ما عدا البنك الأهلى، مؤكدا أن تصريحات الإسلاميين المعادية للسياحة جعلت منظمى الرحلات الأجنبية يتراجعون عن إرسال أفواج سياحية إلى مصر. فإلى نص الحوار.
■ فى البداية، ما تقييمك للوضع السياحى حاليا؟
– الوضع العام فى قطاع السياحة لا يدعو إلى التفاؤل على عكس ما كان متوقعًا فى بداية عام 2012، حيث كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة على عودة الحركة السياحية مرة أخرى إلى مصر، خصوصا بعد مشاركتنا فى بورصة لندن بمرافقة هشام زعزوع وزير السياحة، وكانت المؤشرات تصب فى صالح الوضع السياحى المصرى، لأن هذا اللقاء كان فى بداية نوفمبر قبل أحداث الاتحادية، وما تبعها من أعمال عنف وشغب، التى أدت إلى تراجع نسب الأشغال خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، اللذين يمثلان فترة الذروة السياحية، ومن جاء لقضاء إجازته فى مصر فى أثناء هذه الأحداث كان قد حجز مسبقا، ولذلك جاء، لكن الذى لا نستطيع معرفته هو من لم يأت، خصوصا أن هناك ما يسمى بالحجز فى آخر لحظة، وهؤلاء لم يأتوا ولا نستطيع معرفة عددهم بدقة، وما حدث خيّب آمالنا جميعا.
وهناك مشكلة أخرى تواجه قطاع السياحة، وهى انخفاض متوسط إنفاق السائح، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة، التى تؤكد انخفاض متوسط إنفاق السائح إلى 72 دولارا للفرد على عكس ما كان متوقعا بأن يصل إلى 74.4 دولار وفقا لمؤشرات الربع الأول من عام 2012، معللة هذا الانخفاض بأحداث الاتحادية، ومع ذلك يظل هذا المتوسط مرتفعا نسبيا عن عام 2011، الذى بلغ فيه متوسط الإنفاق 69 دولارا، بينما يظل أعلى معدل إنفاق فى الثلاث سنوات الأخيرة هو عام 2010، الذى وصل فيه إلى 85 دولارا، ورغم أن هذا المتوسط مرتفع فإنه كان من المتوقع أن يرتفع، لكنه تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك مقارنة بمتوسط الإنفاق فى عام 1992، الذى وصل فيها معدل إنفاق السائح نحو 132 دولارا فى اليوم.
وهذا الانخفاض فى الإنفاق واكبه أيضا انخفاض فى القيمة الشرائية للدولار، وذلك بسبب التنمية السياحية، التى أدت إلى زيادة عدد الفنادق، وبالتالى أصبح المعروض أكبر من الطلب، ولذلك لجأ أصحاب الفنادق إلى تخفيض الأسعار للحصول على أكبر عدد من السائحين، وحتى فى عام 2010 وهو عام الذروة، الذى وصل فيه أعداد السائحين إلى 14.7 مليون سائح لم يشغلوا الفنادق بالكامل، لكن شغلوا نحو 60% فى كل فنادق مصر، وهذه النسبة غير كافية، وهناك بعض الدول لا تسمح ببناء فنادق جديدة فى أى منطقة إلا إذا كانت نسبة أشغال الفنادق بها أكثر من 80% على مدار العام. وذلك حتى لا يتم إهدار أموال المستثمر ولا البنك الممول له.
■ ما تأثير هذا الوضع على صناعة السياحة فى الفترة المقبلة؟
– هذه المؤشرات سلبية للغاية على صناعة السياحة، فحجم الخسائر التى تمت والمتوقعة كبيرة جدا، وذلك لأن أصحاب الفنادق يقومون ببيع الغرفة بـ15 دولارا فى الليلة الواحدة. إضافة إلى أن هناك مناطق تأثرت بشكل كبير عن بعض المناطق الأخرى مثل الأقصر وأسوان والمراكب العائمة التى توقفت تماما عن العمل. وهناك مؤشر آخر يدل على تدهور الوضع السياحى فى مصر الآن وهو انخفاض عدد الكراسى المعروضة على رحلات الطيران المنتظم إلى مصر أسبوعيا إلى 18 ألفا و800 كرسى فى الأسبوع أى ما يقرب من 950 ألف كرسى فى السنة، وهذا هو السائح التقليدى الذى يأتى لزيارة القاهرة والأقصر وأسوان، ومهما بذلنا من جهد خلال الفترة المقبلة فلن نستطيع تقليص الخسائر بسبب تخفيض رحلات الطيران المنتظم، وليس من المنتظر أن تزيد فى القريب العاجل، وذلك لأن شركات الطيران المنتظمة الكبرى لكى تعيد رحلاتها إلى مصر مرة ثانية تحتاج إلى إجراءات طويلة وأهمها الوضع السياسى والأمنى فى مصر.
■ هل تتوقع استمرار هذا الانخفاض مع بداية عام 2013؟
– الحقيقة أننا ننتظر ما سيحدث يوم 25 يناير وهو يوم الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، ويوم 26 يناير وهو صدور الحكم فى قضية أحداث استاد بورسعيد، فإذا تبعهما أحداث عنف وشغب فسيكون لها تأثير سلبى على الترويج السياحى من ناحية، وعلى الأعداد الوافدة من ناحية أخرى، وهذا سيؤثر بالطبع على المعارض السياحية التى ستشارك فيها مصر أواخر الشهر الحالى، وهى مدريد وميلانو وبرلين، وهذه المعارض هى التى يتم فيها التخطيط للموسم، ويتم توقيع عقود الرحلات مع منظمى الرحلات الأجنبية. ووجود أى أحداث عنف مصاحبة لهذين الحدثين معناه عصف بموسم السياحية لهذا العام أيضا، وفى حال انتهاء الأحداث دون مشكلات سيكون من السهل إقناع منظمى الرحلات الأجنبية بأن هناك استقرارا نسبيا فى الدولة، وعلى وزير السياحة أن يكثف جهوده لإقناعها بعدم حذف اسم مصر من برامجها السياحية لعام 2013. خصوصا أن هناك بعض الشركات كانت تفكر فى ذلك، لأن وضع أى مقصد سياحى على برامج منظمى الرحلات يكلفه نحو 200 ألف دولار سنويا، وإذا كانت لا تربح من هذا المقصد على مدار ثلاثة أعوام متتالية فستقوم بحذفها وتتراوح الخسائر بالنسبة إلى الشركات الكبرى ما بين 2 و3 مليارات دولار، وما يجعل هذه الشركات مستمرة فى التفويج أن بعضها لديه استثمارات فندقية فى مصر، وبالتالى فهى مضطرة لإرسال أفواج سياحية إلى مصر لتعويض جزء من خسائرها، لكن الشركات الصغيرة تتوقف عن التفويج نهائيا.
■ ما الخطوات التى سيتخذها قطاع السياحة لتنشيط القطاع فى الوقت الحالى؟
– تم الاتفاق مع وزير الآثار على افتتاح الجزء الذى تم الانتهاء منه فى الطريق الذى يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، الذى عرف مسبقا بطريق الكباش، وأعدنا تسميته الصحيحة وهو «الأوبيت» وتعنى الاحتفال الذى كان يقوم به قدماء المصريين عند خروج تمثال الإله آمون من معبد الكرنك لزيارة معبد الأقصر ثم يعود مرة ثانية ويستمر الاحتفال لمدة ثلاثة أيام.
■ هل أثرت التصريحات المعادية للسياحة، خصوصا الشاطئية من قبل السلفيين والإخوان المسلمين على منظمى الرحلات الأجنبية؟
– بالطبع كان لها تأثير سلبى، خصوصا فى بداية ظهور هؤلاء الأشخاص على الساحة السياسية والإعلامية وإطلاقهم مثل هذه الفتاوى، لكن الآن تراجع هذا التأثير إلى حد ما بعد إعلان كل من حزبى الحرية والعدالة والنور بعدم تبعية من يطلقون هذه التصريحات لهما.
■ كم تبلغ نسبة السياحة الشاطئية فى مصر.. وهل يمكن للأنماط الأخرى تعويض النقص فيها؟
– تمثل السياحة الشاطئية فى مصر نحو 85% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إضافة إلى أن هناك فى العالم بأكمله ما يسمى بسياحة الاسترخاء، التى ستمثل فى القريب العاجل نحو 65% من إجمالى الوفود السياحية فى العالم، وبالتالى إذا حدث تغير فى العالم، فلا بد من مواكبته وفهمه. إضافة إلى أن أى نمط من الأنماط السياحية الأخرى لن يعوض النقص فى السياحة الشاطئية، فنحن نعتمد على السياحة الشاطئية بنسبة كبيرة فى ظل تراجع السياحة الثقافية إلى الأهرامات والأقصر وأسوان، ودار جدل كبير بين اتحاد الغرف السياحية وبين حزب الحرية والعدالة حول اللجوء إلى أنماط السياحة الأخرى مثل السياحة العلاجية، وأكدنا لهم أننا ليس لدينا سياحة علاجية، لكن هناك ما يسمى بسياحة الاستشفاء، مثل الاستشفاء بالرمال فى أسوان، وكذلك علاج الصدفية فى سفاجا.
والنوع الآخر وهو سياحة المؤتمرات، فأكدنا أنه لا بد من الترويج لها قبل استضافتها بنحو عشر سنوات على الأقل، وليس الآن، إضافة إلى أن سائح المؤتمرات يريد أن يتمتع بحريته أيضا فى المأكل والملبس والمشرب وغيرها.
■ هل هناك نية لبناء فنادق إسلامية مثل الموجودة حاليا فى تركيا؟
– لدينا تجربة سابقة فى هذا المجال، وباءت بالفشل عندما قام فندق «أمان» بعدم وضع بار فى الفندق، فلم يأت إليه زبائن، فاضطر إلى الإغلاق، وهذه التجربة موجودة أمام أعين المستثمرين، فمن يريد أن يخاطر ويتبنى فكرة إنشاء فندق إسلامى ويقوم بالترويج له فليس هناك مانع، ووزير السياحة أكد أنه سوف يعطى الترخيص لمن يريد بناء فنادق إسلامية أو فنادق تقليدية، لكننا لا نستطيع أن نعمم هذه الفكرة، لأن السائح المعتاد زيارة مصر لن يأتى إذا لم يجد ما اعتاد عليه، وليس معنى أن الفكرة نجحت فى دولة ما مثل تركيا فإنها ستنجح إذا طبقت فى مصر، خصوصا أن الفنادق الإسلامية فى تركيا جذبت نحو 100 ألف سائح فقط، من أصل 30 مليون سائح يقصدون تركيا سنويا.
■ ما العقبات التى تواجه قطاع السياحة؟
– أولى تلك العقبات التى تواجه تنمية القطاع هى الانفلات الأمنى فى مصر منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولن يعود الأمن إلا إذا كان هناك إرادة سياسية تؤكد أولوية الأمن بالنسبة للمواطنين المصريين والأجانب. والثانية هى ضرورة تطوير نظام المرور فى كل الطرق المصرية للقضاء على أزمة الازدحام الشديد والانتظار الطويل، والثالثة هى إصلاح الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، والرابعة هى النظافة فلا بد من اتباع نظام للنظافة والتجميل وضرورة تنظيف ميدان التحرير وتطهيره من الباعة الجائلين.
■ هل هناك رقم تقريبى للخسائر التى لحقت بقطاع السياحة منذ الثورة وحتى الآن؟
– حتى هذه اللحظة لا يمكننا تحديد حجم الخسائر التى لحقت بقطاع السياحة بدقة. وذلك لأن الخسائر فى قطاع السياحة نوعان، فهناك خسائر مباشرة، التى لحقت بشركات السياحة والمنشآت السياحية والفنادق، البالغ عددها نحو 1600 فندق لا تعمل بكامل طاقتها. وأصحاب الفنادق وغيرهم متخوفون من الإعلان عن حجم الخسائر التى لحقت بهم، وطالبناهم بالاستجابة إلى مطالب الاتحاد بالإعلان عن حجم الخسائر حتى نستطيع المطالبة بها.
وهناك مشكلة مهمة جدا، وهى ما يسمى بالضياع فى الدخل الدولارى، ومعنى ذلك أن معدل الإنفاق يزيد على الدخل. فمثلا بلغ معدل الإنفاق نحو 10 مليارات و252 مليون دولار وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة، بينما بلغ الدخل نحو 12 مليار دولار، وهذا يعنى أن هناك نحو 2 مليار دولار فرقا فى الدخل خلال عام واحد فقط، وبلغ إجمالى فرق الدخل خلال العامين الماضيين بلغ نحو 7 مليارات دولار، أى ما يقرب من 36 مليار جنيه، وهذا الفرق فى الدخل من الصعب تعويضه فى الوقت الحالى بسبب توقف الحركة السياحية.
■ كم تبلغ ديون قطاع السياحة؟
– لا يمكن تحديد حجم الديون بشكل دقيق. لكننا يمكن أن نقول إن هناك نحو 200 مليار جنيه استثمارات فى مجال السياحة نصفها على الأقل قروض من البنوك، وهذه القروض لم تسدد فى مواعيدها منذ عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الآن بسبب أحداث ثورة يناير. وعدم سداد القروض فى مواعيدها يزيد أيضا من تراكم الفوائد وزيادتها وعدم القدرة على السداد.
■ كانت هناك مفاوضات لجدولة الديون مع البنوك فإلى أى مدى وصلت تلك المفاوضات؟
– لم يكن أمامنا غير هذا الحل، لأن القطاع يعانى من نقص شديد فى السيولة، وليس لديه ما يسد القروض وفوائدها المتراكمة على مستثمرى السياحة. وبالفعل كان هناك عدة لقاءات التى جمعت ممثلى القطاع وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، الذى تفهم وضع المستثمرين جيدا. لكن المشكلة التى تواجهنا الآن هى استقالة طارق عامر، ولا نعرف من سيأتى بعده، وما الطريقة التى سيتعامل بها مع القطاع. والحقيقة أن البنك الأهلى هو البنك الوحيد الذى ساند القطاع فى أسوأ الظروف. وليس هناك حل غير جدولة الديون، لأنها كثيرة، وتراكم الفائدة يزيد من الدين وسنحتاج إلى 15 سنة على الأقل لسداد القروض. إضافة إلى أن البنوك ممتنعة عن منح مستثمرى السياحة قروضا جديدة للتنشيط، وذلك لأنها تقرض الدولة بفائدة 16%.
■ وهل ستنتهجون نفس الطريقة مع الضرائب المتراكمة على القطاع؟
– لا يمكن أن نطلب إعفاء قطاع السياحة من دفع الضرائب، لأننا ملتزمون بتقديم الإقرارات الضريبية وسدادها، لكننا سنطلب تأجيلها وتسديدها على فترات طويلة لأنه حتى فى حال عودة السياحة لن نستطيع التسديد مباشرة بل نحتاج إلى 6 سنوات على الأقل لعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، وأيضا الأسعار السابقة. وليس هناك مفر من جدولة الضرائب على مدار 5 سنوات على الأقل، وفى نفس الوقت لا يضع العقبات أمام المستثمرين فى إنهاء التراخيص وغيرها.
■ هل هناك حصر بالضرائب المفروض على القطاع؟
– المستثمرون رفضوا الإفصاح عن حجم الضرائب المفروضة عليهم، ولا نعرف لماذا خصوصا نحن نريد تأجيلها، ولا بد من توضيح حجمها بشكل صحيح لتدعيم موقفنا. فليست هناك شفافية فى أى قطاع رغم أن الضرائب تعد خسارة وليس إيرادات، وعدم سداد الضرائب وجدولته فى وقت قريب سيترتب عليه تراكم فوائد جديدة، ولا بد لمصلحة الضرائب أن ترفق بالقطاع، ولا تفرض فوائد كبيرة على أصل الضرائب.
■ فى ظل تلك الأوضاع كيف ترى الزيادات الضريبية التى من المتوقع فرضها على قطاع السياحة؟
– لا نستطيع أن نطالب الدولة بعدم فرض ضرائب، لكن إذا غالت الحكومة فى فرض ضرائب بشكل كبير، فستخسر الحكومة كل شىء، لأن المستثمرين لن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم، وأكبر دليل على ذلك عندما قام يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بفرض ضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وصلت إلى 42% كانت حصيلة الضرائب أقل من الذى تم تحصيله عندما قام بتخفيضها إلى 20% لأن جميع المستثمرين قاموا بدفع الضرائب المفروضة عليهم بدلا من اللجوء إلى طرق غير مشروعة لتخفيضها ودفع رشاوى وغيرها،. وبالتالى فالضرائب الكبيرة ستكون حبرا على ورق فقط.
■ هل هناك اتجاه لدى المستثمرين الآن لبيع استثماراتهم فى مجال السياحة؟
– هذا أمر طبيعى، خصوصا مع زيادة خسائر عام 2011 إلى 4 مليارات دولار، ومع الديون الكثيرة المتراكمة على المستثمرين سواء أكانت قروضا للبنوك أو ضرائب مؤجلة، إضافة إلى تحملهم أعباء رواتب الموظفين والعمال رغم توقف الحركة السياحية الوافدة وعدم وجود سيولة مالية كافية فى القطاع السياحى، وفى ظل رفض عديد من البنوك إقراض العاملين بالسياحة أى قروض جديدة. لكن الملاحظ أن عمليات البيع تتم بهدوء حتى يستطيع أن يجد من يبيع له.
■ كم يبلغ حجم العمالة التى تركت العمل فى مجال السياحة؟
– حتى الآن هناك نحو 400 ألف عامل من بين مليون و800 ألف عامل مباشر تركوا العمل فى مجال السياحة إلى مهن أخرى، وعدد العمالة الموجودة الآن فى أى مكان أقل بكثير من الموجودة فى وقت الرواج.
■ هل ساندت الدولة قطاع السياحة؟
– لا.. ولا تستطيع لأنها لا تملك ما تساند به القطاع. والمساندة مقتصرة على هشام زعزوع وزير السياحة، الذى يبذل قصارى جهده للنهوض بقطاع السياحة مرة ثانية.
أجرى الحوار: سميرة اليب
على غير المعتاد بدا إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية غير متفائل بالأوضاع الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية، مؤكدا أن تلك الأوضاع طاردة للسياحة، وتحدّث عن مخاوفه من يومى 25 و26 يناير الحالى، إذ يرتبطان بأحداث وأحكام، قد تكون فاصلة فى مصير السياحة لهذا العام، وربط الحملة الدعائية والترويجية للمقصد السياحى المصرى بهذين اليومين. إلهامى يرى أن الدولة لم تساند قطاع السياحة، لأنها لا تمتلك ما تساند به القطاع، إضافة إلى أن البنوك امتنعت عن مساندة القطاع ما عدا البنك الأهلى، مؤكدا أن تصريحات الإسلاميين المعادية للسياحة جعلت منظمى الرحلات الأجنبية يتراجعون عن إرسال أفواج سياحية إلى مصر. فإلى نص الحوار.
■ فى البداية، ما تقييمك للوضع السياحى حاليا؟
– الوضع العام فى قطاع السياحة لا يدعو إلى التفاؤل على عكس ما كان متوقعًا فى بداية عام 2012، حيث كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة على عودة الحركة السياحية مرة أخرى إلى مصر، خصوصا بعد مشاركتنا فى بورصة لندن بمرافقة هشام زعزوع وزير السياحة، وكانت المؤشرات تصب فى صالح الوضع السياحى المصرى، لأن هذا اللقاء كان فى بداية نوفمبر قبل أحداث الاتحادية، وما تبعها من أعمال عنف وشغب، التى أدت إلى تراجع نسب الأشغال خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، اللذين يمثلان فترة الذروة السياحية، ومن جاء لقضاء إجازته فى مصر فى أثناء هذه الأحداث كان قد حجز مسبقا، ولذلك جاء، لكن الذى لا نستطيع معرفته هو من لم يأت، خصوصا أن هناك ما يسمى بالحجز فى آخر لحظة، وهؤلاء لم يأتوا ولا نستطيع معرفة عددهم بدقة، وما حدث خيّب آمالنا جميعا.
وهناك مشكلة أخرى تواجه قطاع السياحة، وهى انخفاض متوسط إنفاق السائح، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة، التى تؤكد انخفاض متوسط إنفاق السائح إلى 72 دولارا للفرد على عكس ما كان متوقعا بأن يصل إلى 74.4 دولار وفقا لمؤشرات الربع الأول من عام 2012، معللة هذا الانخفاض بأحداث الاتحادية، ومع ذلك يظل هذا المتوسط مرتفعا نسبيا عن عام 2011، الذى بلغ فيه متوسط الإنفاق 69 دولارا، بينما يظل أعلى معدل إنفاق فى الثلاث سنوات الأخيرة هو عام 2010، الذى وصل فيه إلى 85 دولارا، ورغم أن هذا المتوسط مرتفع فإنه كان من المتوقع أن يرتفع، لكنه تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك مقارنة بمتوسط الإنفاق فى عام 1992، الذى وصل فيها معدل إنفاق السائح نحو 132 دولارا فى اليوم.
وهذا الانخفاض فى الإنفاق واكبه أيضا انخفاض فى القيمة الشرائية للدولار، وذلك بسبب التنمية السياحية، التى أدت إلى زيادة عدد الفنادق، وبالتالى أصبح المعروض أكبر من الطلب، ولذلك لجأ أصحاب الفنادق إلى تخفيض الأسعار للحصول على أكبر عدد من السائحين، وحتى فى عام 2010 وهو عام الذروة، الذى وصل فيه أعداد السائحين إلى 14.7 مليون سائح لم يشغلوا الفنادق بالكامل، لكن شغلوا نحو 60% فى كل فنادق مصر، وهذه النسبة غير كافية، وهناك بعض الدول لا تسمح ببناء فنادق جديدة فى أى منطقة إلا إذا كانت نسبة أشغال الفنادق بها أكثر من 80% على مدار العام. وذلك حتى لا يتم إهدار أموال المستثمر ولا البنك الممول له.
■ ما تأثير هذا الوضع على صناعة السياحة فى الفترة المقبلة؟
– هذه المؤشرات سلبية للغاية على صناعة السياحة، فحجم الخسائر التى تمت والمتوقعة كبيرة جدا، وذلك لأن أصحاب الفنادق يقومون ببيع الغرفة بـ15 دولارا فى الليلة الواحدة. إضافة إلى أن هناك مناطق تأثرت بشكل كبير عن بعض المناطق الأخرى مثل الأقصر وأسوان والمراكب العائمة التى توقفت تماما عن العمل. وهناك مؤشر آخر يدل على تدهور الوضع السياحى فى مصر الآن وهو انخفاض عدد الكراسى المعروضة على رحلات الطيران المنتظم إلى مصر أسبوعيا إلى 18 ألفا و800 كرسى فى الأسبوع أى ما يقرب من 950 ألف كرسى فى السنة، وهذا هو السائح التقليدى الذى يأتى لزيارة القاهرة والأقصر وأسوان، ومهما بذلنا من جهد خلال الفترة المقبلة فلن نستطيع تقليص الخسائر بسبب تخفيض رحلات الطيران المنتظم، وليس من المنتظر أن تزيد فى القريب العاجل، وذلك لأن شركات الطيران المنتظمة الكبرى لكى تعيد رحلاتها إلى مصر مرة ثانية تحتاج إلى إجراءات طويلة وأهمها الوضع السياسى والأمنى فى مصر.
■ هل تتوقع استمرار هذا الانخفاض مع بداية عام 2013؟
– الحقيقة أننا ننتظر ما سيحدث يوم 25 يناير وهو يوم الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، ويوم 26 يناير وهو صدور الحكم فى قضية أحداث استاد بورسعيد، فإذا تبعهما أحداث عنف وشغب فسيكون لها تأثير سلبى على الترويج السياحى من ناحية، وعلى الأعداد الوافدة من ناحية أخرى، وهذا سيؤثر بالطبع على المعارض السياحية التى ستشارك فيها مصر أواخر الشهر الحالى، وهى مدريد وميلانو وبرلين، وهذه المعارض هى التى يتم فيها التخطيط للموسم، ويتم توقيع عقود الرحلات مع منظمى الرحلات الأجنبية. ووجود أى أحداث عنف مصاحبة لهذين الحدثين معناه عصف بموسم السياحية لهذا العام أيضا، وفى حال انتهاء الأحداث دون مشكلات سيكون من السهل إقناع منظمى الرحلات الأجنبية بأن هناك استقرارا نسبيا فى الدولة، وعلى وزير السياحة أن يكثف جهوده لإقناعها بعدم حذف اسم مصر من برامجها السياحية لعام 2013. خصوصا أن هناك بعض الشركات كانت تفكر فى ذلك، لأن وضع أى مقصد سياحى على برامج منظمى الرحلات يكلفه نحو 200 ألف دولار سنويا، وإذا كانت لا تربح من هذا المقصد على مدار ثلاثة أعوام متتالية فستقوم بحذفها وتتراوح الخسائر بالنسبة إلى الشركات الكبرى ما بين 2 و3 مليارات دولار، وما يجعل هذه الشركات مستمرة فى التفويج أن بعضها لديه استثمارات فندقية فى مصر، وبالتالى فهى مضطرة لإرسال أفواج سياحية إلى مصر لتعويض جزء من خسائرها، لكن الشركات الصغيرة تتوقف عن التفويج نهائيا.
■ ما الخطوات التى سيتخذها قطاع السياحة لتنشيط القطاع فى الوقت الحالى؟
– تم الاتفاق مع وزير الآثار على افتتاح الجزء الذى تم الانتهاء منه فى الطريق الذى يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، الذى عرف مسبقا بطريق الكباش، وأعدنا تسميته الصحيحة وهو «الأوبيت» وتعنى الاحتفال الذى كان يقوم به قدماء المصريين عند خروج تمثال الإله آمون من معبد الكرنك لزيارة معبد الأقصر ثم يعود مرة ثانية ويستمر الاحتفال لمدة ثلاثة أيام.
■ هل أثرت التصريحات المعادية للسياحة، خصوصا الشاطئية من قبل السلفيين والإخوان المسلمين على منظمى الرحلات الأجنبية؟
– بالطبع كان لها تأثير سلبى، خصوصا فى بداية ظهور هؤلاء الأشخاص على الساحة السياسية والإعلامية وإطلاقهم مثل هذه الفتاوى، لكن الآن تراجع هذا التأثير إلى حد ما بعد إعلان كل من حزبى الحرية والعدالة والنور بعدم تبعية من يطلقون هذه التصريحات لهما.
■ كم تبلغ نسبة السياحة الشاطئية فى مصر.. وهل يمكن للأنماط الأخرى تعويض النقص فيها؟
– تمثل السياحة الشاطئية فى مصر نحو 85% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إضافة إلى أن هناك فى العالم بأكمله ما يسمى بسياحة الاسترخاء، التى ستمثل فى القريب العاجل نحو 65% من إجمالى الوفود السياحية فى العالم، وبالتالى إذا حدث تغير فى العالم، فلا بد من مواكبته وفهمه. إضافة إلى أن أى نمط من الأنماط السياحية الأخرى لن يعوض النقص فى السياحة الشاطئية، فنحن نعتمد على السياحة الشاطئية بنسبة كبيرة فى ظل تراجع السياحة الثقافية إلى الأهرامات والأقصر وأسوان، ودار جدل كبير بين اتحاد الغرف السياحية وبين حزب الحرية والعدالة حول اللجوء إلى أنماط السياحة الأخرى مثل السياحة العلاجية، وأكدنا لهم أننا ليس لدينا سياحة علاجية، لكن هناك ما يسمى بسياحة الاستشفاء، مثل الاستشفاء بالرمال فى أسوان، وكذلك علاج الصدفية فى سفاجا.
والنوع الآخر وهو سياحة المؤتمرات، فأكدنا أنه لا بد من الترويج لها قبل استضافتها بنحو عشر سنوات على الأقل، وليس الآن، إضافة إلى أن سائح المؤتمرات يريد أن يتمتع بحريته أيضا فى المأكل والملبس والمشرب وغيرها.
■ هل هناك نية لبناء فنادق إسلامية مثل الموجودة حاليا فى تركيا؟
– لدينا تجربة سابقة فى هذا المجال، وباءت بالفشل عندما قام فندق «أمان» بعدم وضع بار فى الفندق، فلم يأت إليه زبائن، فاضطر إلى الإغلاق، وهذه التجربة موجودة أمام أعين المستثمرين، فمن يريد أن يخاطر ويتبنى فكرة إنشاء فندق إسلامى ويقوم بالترويج له فليس هناك مانع، ووزير السياحة أكد أنه سوف يعطى الترخيص لمن يريد بناء فنادق إسلامية أو فنادق تقليدية، لكننا لا نستطيع أن نعمم هذه الفكرة، لأن السائح المعتاد زيارة مصر لن يأتى إذا لم يجد ما اعتاد عليه، وليس معنى أن الفكرة نجحت فى دولة ما مثل تركيا فإنها ستنجح إذا طبقت فى مصر، خصوصا أن الفنادق الإسلامية فى تركيا جذبت نحو 100 ألف سائح فقط، من أصل 30 مليون سائح يقصدون تركيا سنويا.
■ ما العقبات التى تواجه قطاع السياحة؟
– أولى تلك العقبات التى تواجه تنمية القطاع هى الانفلات الأمنى فى مصر منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولن يعود الأمن إلا إذا كان هناك إرادة سياسية تؤكد أولوية الأمن بالنسبة للمواطنين المصريين والأجانب. والثانية هى ضرورة تطوير نظام المرور فى كل الطرق المصرية للقضاء على أزمة الازدحام الشديد والانتظار الطويل، والثالثة هى إصلاح الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، والرابعة هى النظافة فلا بد من اتباع نظام للنظافة والتجميل وضرورة تنظيف ميدان التحرير وتطهيره من الباعة الجائلين.
■ هل هناك رقم تقريبى للخسائر التى لحقت بقطاع السياحة منذ الثورة وحتى الآن؟
– حتى هذه اللحظة لا يمكننا تحديد حجم الخسائر التى لحقت بقطاع السياحة بدقة. وذلك لأن الخسائر فى قطاع السياحة نوعان، فهناك خسائر مباشرة، التى لحقت بشركات السياحة والمنشآت السياحية والفنادق، البالغ عددها نحو 1600 فندق لا تعمل بكامل طاقتها. وأصحاب الفنادق وغيرهم متخوفون من الإعلان عن حجم الخسائر التى لحقت بهم، وطالبناهم بالاستجابة إلى مطالب الاتحاد بالإعلان عن حجم الخسائر حتى نستطيع المطالبة بها.
وهناك مشكلة مهمة جدا، وهى ما يسمى بالضياع فى الدخل الدولارى، ومعنى ذلك أن معدل الإنفاق يزيد على الدخل. فمثلا بلغ معدل الإنفاق نحو 10 مليارات و252 مليون دولار وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة، بينما بلغ الدخل نحو 12 مليار دولار، وهذا يعنى أن هناك نحو 2 مليار دولار فرقا فى الدخل خلال عام واحد فقط، وبلغ إجمالى فرق الدخل خلال العامين الماضيين بلغ نحو 7 مليارات دولار، أى ما يقرب من 36 مليار جنيه، وهذا الفرق فى الدخل من الصعب تعويضه فى الوقت الحالى بسبب توقف الحركة السياحية.
■ كم تبلغ ديون قطاع السياحة؟
– لا يمكن تحديد حجم الديون بشكل دقيق. لكننا يمكن أن نقول إن هناك نحو 200 مليار جنيه استثمارات فى مجال السياحة نصفها على الأقل قروض من البنوك، وهذه القروض لم تسدد فى مواعيدها منذ عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الآن بسبب أحداث ثورة يناير. وعدم سداد القروض فى مواعيدها يزيد أيضا من تراكم الفوائد وزيادتها وعدم القدرة على السداد.
■ كانت هناك مفاوضات لجدولة الديون مع البنوك فإلى أى مدى وصلت تلك المفاوضات؟
– لم يكن أمامنا غير هذا الحل، لأن القطاع يعانى من نقص شديد فى السيولة، وليس لديه ما يسد القروض وفوائدها المتراكمة على مستثمرى السياحة. وبالفعل كان هناك عدة لقاءات التى جمعت ممثلى القطاع وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، الذى تفهم وضع المستثمرين جيدا. لكن المشكلة التى تواجهنا الآن هى استقالة طارق عامر، ولا نعرف من سيأتى بعده، وما الطريقة التى سيتعامل بها مع القطاع. والحقيقة أن البنك الأهلى هو البنك الوحيد الذى ساند القطاع فى أسوأ الظروف. وليس هناك حل غير جدولة الديون، لأنها كثيرة، وتراكم الفائدة يزيد من الدين وسنحتاج إلى 15 سنة على الأقل لسداد القروض. إضافة إلى أن البنوك ممتنعة عن منح مستثمرى السياحة قروضا جديدة للتنشيط، وذلك لأنها تقرض الدولة بفائدة 16%.
■ وهل ستنتهجون نفس الطريقة مع الضرائب المتراكمة على القطاع؟
– لا يمكن أن نطلب إعفاء قطاع السياحة من دفع الضرائب، لأننا ملتزمون بتقديم الإقرارات الضريبية وسدادها، لكننا سنطلب تأجيلها وتسديدها على فترات طويلة لأنه حتى فى حال عودة السياحة لن نستطيع التسديد مباشرة بل نحتاج إلى 6 سنوات على الأقل لعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، وأيضا الأسعار السابقة. وليس هناك مفر من جدولة الضرائب على مدار 5 سنوات على الأقل، وفى نفس الوقت لا يضع العقبات أمام المستثمرين فى إنهاء التراخيص وغيرها.
■ هل هناك حصر بالضرائب المفروض على القطاع؟
– المستثمرون رفضوا الإفصاح عن حجم الضرائب المفروضة عليهم، ولا نعرف لماذا خصوصا نحن نريد تأجيلها، ولا بد من توضيح حجمها بشكل صحيح لتدعيم موقفنا. فليست هناك شفافية فى أى قطاع رغم أن الضرائب تعد خسارة وليس إيرادات، وعدم سداد الضرائب وجدولته فى وقت قريب سيترتب عليه تراكم فوائد جديدة، ولا بد لمصلحة الضرائب أن ترفق بالقطاع، ولا تفرض فوائد كبيرة على أصل الضرائب.
■ فى ظل تلك الأوضاع كيف ترى الزيادات الضريبية التى من المتوقع فرضها على قطاع السياحة؟
– لا نستطيع أن نطالب الدولة بعدم فرض ضرائب، لكن إذا غالت الحكومة فى فرض ضرائب بشكل كبير، فستخسر الحكومة كل شىء، لأن المستثمرين لن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم، وأكبر دليل على ذلك عندما قام يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بفرض ضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وصلت إلى 42% كانت حصيلة الضرائب أقل من الذى تم تحصيله عندما قام بتخفيضها إلى 20% لأن جميع المستثمرين قاموا بدفع الضرائب المفروضة عليهم بدلا من اللجوء إلى طرق غير مشروعة لتخفيضها ودفع رشاوى وغيرها،. وبالتالى فالضرائب الكبيرة ستكون حبرا على ورق فقط.
■ هل هناك اتجاه لدى المستثمرين الآن لبيع استثماراتهم فى مجال السياحة؟
– هذا أمر طبيعى، خصوصا مع زيادة خسائر عام 2011 إلى 4 مليارات دولار، ومع الديون الكثيرة المتراكمة على المستثمرين سواء أكانت قروضا للبنوك أو ضرائب مؤجلة، إضافة إلى تحملهم أعباء رواتب الموظفين والعمال رغم توقف الحركة السياحية الوافدة وعدم وجود سيولة مالية كافية فى القطاع السياحى، وفى ظل رفض عديد من البنوك إقراض العاملين بالسياحة أى قروض جديدة. لكن الملاحظ أن عمليات البيع تتم بهدوء حتى يستطيع أن يجد من يبيع له.
■ كم يبلغ حجم العمالة التى تركت العمل فى مجال السياحة؟
– حتى الآن هناك نحو 400 ألف عامل من بين مليون و800 ألف عامل مباشر تركوا العمل فى مجال السياحة إلى مهن أخرى، وعدد العمالة الموجودة الآن فى أى مكان أقل بكثير من الموجودة فى وقت الرواج.
■ هل ساندت الدولة قطاع السياحة؟
– لا.. ولا تستطيع لأنها لا تملك ما تساند به القطاع. والمساندة مقتصرة على هشام زعزوع وزير السياحة، الذى يبذل قصارى جهده للنهوض بقطاع السياحة مرة ثانية.
التحرير
