خلافات بين موسى وغنيم حول الضرائب التصاعدية
شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة حول تضمين الضرائب التصاعدية فى الدستور بسبب إصرار عدد من الأعضاء على قرارها كمادة مستقلة، مما دفع عمر وموسى، رئيس اللجنة، إلى تأجيل مناقشاتها لحين التوصل لتوافق بين الأعضاء.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة، أن الاجتماع شهد خلافًا حادًا بين موسى وغنيم بسبب إصرار الأخير على تطبيق الضرائب التصاعدية، كمادة مستقلة فى الدستور، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء.
وشدد موسى أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات فى حال تطبيقها.
فيما أشارت المصادر إلى أن انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم أدت إلى اشتعال الموقف بين الأعضاء، مما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لتأجيل النقاش.
وذكر المصدر أن النية تتجه داخل لجنة الخمسين لترك تلك المادة إلى المشرع على أن يتم حسمها فى البرلمان المقبل.
وكان الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، اقترح نصاً جديدًا للمادة 36 بباب المقومات اﻷساسية بالدستور، الذي يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على اﻷرباح الرأس مالية مثل البورصة.
وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة اﻹقتصادية، وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابته على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية.
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كل الضرائب والرسوم واي متحصلات اخرب بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة.
وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة. وتاتى مادة الضائب من ضمن المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة التى لم تحصل على توافق الأعضاء بنسبة 75%.
ومن ناحية أخرى ذكر الدكتور مجدى يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا مانع من الإشارة إلى مدنية الدولة فى ديباجة الدستور، منتقدًا إعلان البعض تخوفاتهم من النص على مدنية الدولة فى نصوص الدستور أو مجرد الإشارة إليها فى الديباجة.
ونفى يعقوب فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ما تردد بشأن إرتباط كلمة مدنية الدولة بمفهوم العلمانية، هو إرتباط خاطئ.
يذكر أن لجنة الخمسين تناقش ديباجة الدستور خلال جلستها العامة اليوم الأحد، وكان ممثلو الأزهر الشريف وممثلوا حزب النور السلفى اعترضوا على النص على مدنية الدولة أو الإشارة إليها فى الديباجة.
الاهرام
