“عفوا لقد طردنا سفيركم لأنه شخص غير مرغوب فيه

بدأت العلاقات المصرية – التركية في القرن التاسع الميلادى عندما تم تعيين أحمد بن طولون والياً على مصر عام 868، ثم جاء الاحتلال العثمانى لمصر والذى شغل حيزاً من تاريخ مصر لأربعة قرون كان لها أثر كبير على جميع أوجه الحياة فى مصر.

وفى العصر الحديث، تبادلت الدولتان التمثيل الدبلوماسى المقيم عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتم رفع مستوى التمثيل إلى سفير عام 1948.

وتزايدت الأزمات بين تركيا ومصر في الفترة الاخيرة عقب ثورة 30 يونية التى قام بها الشعب المصري بمساندة الجيش ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولم يكن توتر العلاقات التركيا-المصرية هي الأولى من نوعها ولم يكن طرد السفير التركي من مصر هو الأول، حيث قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1954 طرد فؤاد طوغاي السفير التركي من مصر ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه واعتباره شخصا عاديا، وطرده من مصر وإبلاغ هذا القرار للحكومة التركية.

ونشرت جريدة الأهرام في هذا الوقت خبر طرد السفير التركي تحت عنوان ”طرد سفير تركيا من مصر”، وجاء في تفاصيل الخبر أن مجلس قيادة الثورة قرر طرد السفير التركي بعد حملاته المستمرة ضد الثورة وتوجيه ألفاظا نابية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفي عام 1961 اشتدت الأزمة مرة أخرى بين مصر وتركيا، بعد رفض “أنقرة” الوحدة المصرية السورية وقررت الانفصال، واصبحت العلاقات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات متدهورة، وفى فبراير 1988 طلبت مصر من اللجنة المصرية التركية وضع مقترحات لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، وتعلقت العلاقة بالجوانب الاقتصادية أكثر منها بالجوانب السياسية، مع وجود زيارات متبادلة لبعض كبار المسئولين.

وتطورت العلاقات وتوطدت فى فترة التسعينيات خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركى آنذاك نجم الدين أربيكان لمصر فى أكتوبر 1996، وهى الزيارة التى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية تكون مصر أحد أعضائها، وهو ما أسفر عن تكوين مجموعة الثمانية النامية، وموافقة مصر على الانضمام إلى تلك المجموعة، حيث عقدت أول قمة لمجموعة الدول الثمانى الإسـلامية فى اسطنبول فى يونية 1997.

وفى عام 1998 عقدت اللجنة السياسية المصرية التركية أول اجتماع لها فى أنقرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية.

كما توطدت العلاقات السياسية، بشكل كبير، بسبب الدور الذي لعبته مصر في تهدئة الوضع بين تركيا وسوريا في نزاعهما حول المياه، والحدود، والأكراد.

وعادت الأمور الى طبعيتها مرة أخرى عقب ثورة 25 يناير خلال حكم المجلس العسكري حيث زار الرئيس التركي عبد الله جول القاهرة، ناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية.

وقد بلغت العلاقات أوجها مع وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي، فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية، دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور مرسي مؤتمراً لحزب العدالة والتنمية التركي، ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. ومع سقوط الإخوان عن رئاسة مصر، بثورة 30 يونيو، وعزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، دخلت العلاقات المصرية – التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها بوقوفها إلى جانب جماعة الإخوان، بمواجهة الشعب المصري وثورته الشعبية.

فمنذ عزل محمد مرسي، تعمد “أردوغان” رئيس الوزراء التركي وصف ما يحدث في مصر بـ”الانقلاب العسكري”، وقد تكرر ذلك في لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء في لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية، وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو في كلمته بمركز “القرن الذهبي” للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية؛ حيث أكد في كلمته أن ما حدث في مصر “انقلاب عسكري” استهدف إرادة الشعب المصري وحقه الديمقراطي.

وقامت الخارجية التركية بعدها باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور، بعد إدانة قوية من أنقرة لما اعتبرته تعسفا من القوى الأمنية المصرية وإفراطاً منها في استخدام القوة ضد المعتصمين برابعة والنهضة، وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بإجراء مماثل، باستدعاء السفير المصري لدى أنقرة في اليوم التالي، وأعلنت مصر وقف التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا التي كان مقرراً إجراؤها في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

وقبل ساعات من إعلان مصر طرد السفير التركي لديها كانت اسطنبول تستضيف مؤتمرا للتنظيم الدولي للإخوان تحت مسمى “مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين” لمقاضاة مصر والنظام الحالي في الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت أمس السبت الخارجية المصرية بيانا أوضحت فيه أسباب طلبها من السفير التركي مغادرة البلاد وتخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي لأنه شخص غير مرغوب فيه مطالبته بمغادرة البلاد.