احتجاز الأطفال مخالفة قانونية

طالب محامو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل النيابة بالتحقيق الفورى مع أمناء الشرطة والمسئولين عن تحويل الأطفال أمام نيابة الطفل بالجيزة نظرا لاستخدام العنف ضد الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل والذى حظر استخدام العنف ضد الأطفال بكل صوره.

وتقدم محامو الائتلاف بشكوى إلى نيابة الطفل بالجيزة بمنع احتجاز الأطفال مع باقى المتهمين فى القضايا المختلفة والمعروضة على النيابات بمجمع المحاكم بشمال الجيزة، مشيرين إلى أن احتجاز الأطفال مع بالغين من أشد الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال نظرا لإثارة الخطيرة على الأطفال وقد منع قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 احتجاز الاطفال مع بالغين طبقا لنص المادة (112) من هذا القانون.

وأضافوا أنهم حضروا مع 7 أطفال محتجزين على إثر أحداث محمد محمود أمام المحكمة جنوب القاهرة بعد استئناف النيابة القرار إخلاء سبيلهم والصادر من قاضى التجديدات بمحكمة عابدين بتاريخ 22/11/2013 وبجلسة اليوم 24/11/2013 صدر قرار المحكمة بإخلاء سبيل الأطفال بكفالة قدرها 1000 جنيه.

وأكدوا على ان قانون الطفل قد منع مطالبة الأطفال بأى رسوم او مطالبات مالية وان النيابة العامة فى الأحداث الأخيرة دائما ما تستأنف قرارات إخلاء السبيل بالرغم من انتهاء التحقيقات مما يعد تعنتا واضحا من النيابة مع الأطفال ومخالفة لقانون الطفل الذى جعل الاحتجاز هو الملاذ الأخير للنيابة والمحكمة

صدى البلد