“قانون التظاهر” يسىء لكل إنسان حر فى مصر

الجمهورية المؤقت كان لابد من تسمينه قانون ” منع التظاهر”، مشيرا إلى أنه يسىء لواضعيه ولكل إنسان حر وشريف فى مصر .

وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لـ”الفجر” أن القانون لابد أن يكون نابع من لجنة من سياسيين وحقوقيين وقيادات امنية ومن الادارة المحلية وليس كما هو صادر من عقلية أمنية أعتبرت ان التظاهر ضد الداخلية .

وأشار راشد إلى أن المادة (19) “جريمة” والتى تنص على يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك ؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع، مشيرا إلى أن المادة تحتوى جريمة عامة لا أعلم من المهدد بها وبالتالى مصر كلها مدانه وتضع الجميع فى قفص الاتهام لأن العقوبات بها غلظة فهى تجمع بين الحبس والغرامة .