“واشنطن بوست” تنتقد قانون التظاهر المصري الجديد..

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قانون التظاهر المصري الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد وقالت إنه أكثر تقييداً للتشريعات التي أُصدرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال بهي الدين حسن رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان للصحيفة إن القانون الجديد يعطي غطاءاً لتبرير أي عمليات قمع للمعارضة.

وينص القانون الجديد على وجوب إبلاغ الشرطة بمكان وميعاد التجمع قبل التاريخ المحدد بثلاثة أيام، ويشمل أي نوع من أنواع التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص، بما فيها اجتماعات الأحزاب السياسية إذا كانت تمثل خطراً على الأمن العام.

وانتقدت الصحيفة قانون التظاهر المصري الجديد واعتبرته انتهاكاً لحرية التجمع والتظاهر في الوقت الذي وضع فيه القانون الأمريكي قيوداً على التظاهر، بما فيها إبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ويجب أن يحدد طالب التظاهرة الحد الأقصى المتوقع للتظاهرة، حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافي من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافي من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين.

كما القانون الأمريكى أيضاً، يقضى بأن يتم الإخطار بموعد التظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام عن طريق الاتصال تليفونياً بأقرب جهة أمنية للمكان المزمع أو بالاتصال الشخصي المباشر، مع تحديد الموعد بالتحديد من حيث البداية والنهاية بالساعة، ولا يسمح باستمرار التظاهرة لليوم كامل.