تعديلات الصياغة النهائية على مواد الدستور

 

 

كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن لجنة الصياغة النهائية قامت بإجراء عدد من التعديلات على نصوص الدستور، منها حذف المادة 195 مكرر 2 التى تنص على أن ”مجلس النواب يصدر في أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين  لشعائرهم الدينية.”

وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذي يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح .

كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتي تنص على أن ”الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى إلى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التي تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.

إلا أن لجنة الخمسين بإجماع الأصوات أقرت تلك المادة، متجاهلة توصية لجنة الصياغة بحذفها.

وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على ”تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

وأوضحت اللجنة أن هذا النص يؤدي الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري، ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التي تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.

كما حذفت رقم 189 مكرر والتي تنص على ”يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة”، وهي المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزا من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية.

ورأت اللجنة أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التي لا يكون الدستور محلا له.

وحذفت أيضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص أنه ”في حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لاى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم ”.

وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التي أحالت للقانون في تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وهو الأساس الذي يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون.

وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على ”تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك”.

وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وأن يترك أمر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يعد أمر مستحيل تحقيقه في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وأن بقاء هذا النص الانتقالي على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتباره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدي إلى الأحكام الجنائية الصادرة قبل هؤلاء المتقاضين.

وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التي تنص على”تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/”2017”.

وأوضحت اللجنة أن هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الانفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب ألوان علم مصر وهى الاسود والأبيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على ”العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان وهى الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها وأوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطني”.

ووعدلت اللجنة في صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على أن ”تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون إجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه”.

وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية ”تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه”.

وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.

 

مصراوى