ماضي: أرقام تمرد غير واقعية

قال الدكتور أبو العلا ماضي, رئيس حزب الوسط، أن حملة ”تمرد” ليس لها غطاء قانوني وأرقامها لا تعبر بالضرورة عن الواقع ، قائلا:” الأمر أشبه بتوقيعات التغيير في عام 2010 والتي كان يبالغ البعض في أعداد الموقعين عليها”.

وتابع ماضي فى تصريحات صحفيه له، اليوم الخميس، خلال افتتاح مقر حزب الوسط بمنطقة محرم بك بالإسكندرية, لو كانت هذه الأرقام صحيحية استطاعت الحملة أن تجمع ما يزيد عن 10 مليون توقيع خلال أسبوع فهي قادرة علي حصد أغلبية المقاعد في انتخابات مجلس النواب القادمة .

وأضاف ماضي أن هناك معارضة شريفة تعارض مرسي من اجل بناء الوطن، مشيرا إلى أن هناك أيضا من كان يتعامل مع النظام السابق واصبحوا ثوارا وتصدروا صفوفهم واصبحوا علي منصات المعارضة.

وأكد أن الثورة لن تعود إلى الوراء، وأن المعارضة الحقيقية تكون من خلال صندوق الانتخاب الذي جاءت من خلالة السلطة الحالية , مؤكدا انها لم تأتي بأنقلاب او فوق إرادة الشعب .

وأكد كذلك أن حزب الوسط لن يشارك في المظاهرات التي يتم الدعوة لها في التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم والتي تطالب بتنحي مرسي , مؤكدا ان الحزب لا يحمل طلبات للنزول من أجلها.

وحول أزمة قانون السلطة القضائية وإعلان القضاة عن عدم المشاركة في مؤتمر العدالة والتي دعت اليه رئاسة الجمهورية , قال ماضي أنه ليس من حق القضاة أن يطالبوا بعدم مناقشة مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية , مؤكدا ان ذلك يعد تدخل في السلطة التشريعية ولا يجوز للقضاة أن تتدخل .

وأشار إلى ان مسألة تحديد سن التقاعد للقضاة والذي أثار حفيظتهم هو مساواه بين المواطنين في تحديد السن ،فلا يجوز ان يوجد قطاع يختلف عن القطاع الآخر في دوله القانون , ولابد من تحديد سن للقضاء.

ولفت ماضي الى ان حزب الوسط يحضر مشروع كامل لادارة مصر ، علي ان يبدأ عقب الانتخابات من قبل خبراء متخصيصين لمستقبل مصر بعد خمس سنوات

مصراوي