قانون التظاهر مؤشر جديد على عودة النظام البوليسي

عبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري، عن رفضها لتمرير قانون التظاهر في هذا التوقيت وبهذه الصيغة المشبوهة التي تفرغ هذا الحق الأصيل من مضمونه، معتبرة أنه مؤشر جديد على عودة النظام البوليسي، وجاء لملء فراغ إنهاء حالة الطوارئ في ظل عجز جهاز الأمن عن العمل، وفق قواعد القانون الطبيعي، والرغبة طوال الوقت في إجراءات استثنائية، حتى لو أخذت الشكل القانوني.وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن الاصرار على تمرير قانون التظاهر، رغم ردود الفعل العديدة الرافضة له، استغلالا لـ”فزاعة الاخوا”ن، يكشف عن غباء سياسي وتحدٍ للارادة الشعبية، وسيطرة العقلية الأمنية على صنع القرار، والميل لتقييد الحريات وإهدار حقوق إساسية كالاحتجاج السلمي، وجعل المؤسسة الأمنية ذات السمعة السيئة والتاريخ القمعي هي المتحكمة في مصير أى حراك شعبي أو احتجاجات سياسية أو مطلبية، ومن يخالف تعسفها يكون مصيره مواجهة بالعنف أو السجن المشدد والغرامة المكلفة.

ولفت عبد الرحيم، إلى أن إذا كان ثمة قوانين لتنظيم حق التظاهر في دول عدة، فهذا مرتبط بمناخ ديمقراطي وليس استبداديا، وبوجود جهاز أمني احترافي غير مسيس أو سيئ السمعة وصاحب انتهاكات حقوقية ممنهجة.

وتساءل: إذا كان القانون يأتي لمواجهة تظاهرات الإخوان وحالة الاضطراب الراهنة، فهل ثمة ما يردع السلطة من استخدام سلاح التقييد لبقية المعارضين، وهل من الرشاد إصدار قانون تحت ضغط ظرف طارئ، من سلطة مؤقتة، فيما القانون قاعدة عامة مجردة يُفترض لها الاستمرار والشمولية؟! .

صدي البلد