الحكم بتغريم الجيزاوي 10 آلاف ريال
أرفقت محكمة الاستئناف بعض الملاحظات بالحكم الصادر على المتهم المصري الشهير بالجيزاوي واثنين من المتهمين معه حيث طلبت تغريم كل من الجيزاوي وإسلام بتغريم كل منهما 10 الاف ريال والابعاد من البلاد بعد الانتهاء من المحكومية الصادرة في حكهما .
حيث مثل الجيزاوي والمتهمين معه امام المحكمة بعد عودة الحكم من هيئة التمييز وتم إبلاغهم عن الملاحظات التي اوردتها هيئة التمييز حيث تم اعتراضهم لهيئة التمييز على الحكم الذي أصدرته محكمة جدة العامة سابقا بالسجن والجلد للمتهمين وصل مجموع الاحكام الصادره بحقهم إلى 13 عاماً و 800 جلدة بعد أن صرفت المحكمة العامة النظر عن عقوبة القتل إلى السجن للمتهمين الثلاثة ،وجاء في رد المتهم الجيزاوي في استئنافه لمحكمة التمييز ضد الحكم الصادر بحقه وهو خمس سنوات و300 جلدة الطعن في الشهود نافيا التهمه الموجه له ومدعي ان القاضي اصدر حكمه على شبهة غير مؤكده .فيما اعترض ممثل الادعاء العام مطالبا بالإعدام
وقال المحامي سليمان الحنيني المتابع للقضية إنه على اتصال مع المتهمين بشكل شخصي بعيدا عن دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي كانت تتابع القضية حتى صدر فيها أحكام تم تسليم الطعن في الإحكام وقال إنه حسب علمه إنه تم خلال الأسبوع الماضي تمثيل المتهمين امام المحكمة بجدة بعد عودة الحكم من الاستئناف وإضافة عليه عقوبة الغرامة والأبعاد
يذكر أن قاضي المحكمة العامة سبق وان اصدر الحكم على المتهم الاول وهو الجيزاوي واثنين من المتهمين معه بتهمة تهريب أدوية مخدرة للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز ” بعد استيفاء وسائل الاثبات بموجب ما ادعى به المدعي العام على المتهمين الأول والثاني ولم تثبت على المتهم الثالث وبناء على المادة 40 بعد المائة في لائحة المرافعات الشرعية والفقرة 2 من المادة 37 التي تنص على أنه يجوز للمحكمة النزول من عقوبة القتل إلى السجن 15 عاماً ” ، إلى أن تليت الأحكام الصادرة والتي تضمنت ثبوت إدانة المدعى عليه الجيزاوي وثبوت إدانة المدعى عليه الثاني وعدم ثبوت إدانة المتهم الثالث في تهريب الأدوية المخدرة وثبوت إدانة المتهم الثالث في تعاطي الحبوب المخدرة ، ليصدر الأحكام الصادرة على المتهمين الثلاثة وكانت عقوبة المتهم الأول الذي اشتهر بلقب الجيزاوي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة وست سنوات و400 جلدة على المتهم الثاني والسجن عامين و100 جلدة على المتهم الثالث ، في حين ابدى كل الإدعاء العام والمتهمين اعتراضهم على الحكم في نهاية الجلسة .
وقال المحامي الحنيني اعتقد أن المحكمة العامة أعادت الحكم لهيئة التمييز بعد الملاحظات التي وردت فيه
اليوم
