سلمى ياسين أكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أنه لن يتم تعديل أي مادة بالدستور إلا بحضور كافة الأطراف على طاولة الحوار الوطني؛ لعرض كافة المقترحات، ثم الاتفاق حول الصياغة النهائية للمواد والتوقيع عليها، بما يضمن حصول هذا التعديل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب فور انعقاده. وأضاف، في حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر: «إذا استمر تغيب بعض الأطراف الفاعلة في الحوار سيظل تعديل المواد قضية معلقة لحين حضورهم»، لافتا إلى أن من يريد المشاركة في الحوار فعليه أن يكون مفوض من جهته بالتوقيع والالتزام بما يسفر الحوار عنه. بوابة الشروق
