عقب شائعة شراء شفيق لـالمصري اليوم بمليار جنيه
نفى مصدر مقرب من أسرة الفريق أحمد شفيق ، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ما تردد بشأن نيته تمثيل مجموعة من رجال الأعمال لشراء مؤسسة المصري اليوم الصحفية بمبلغ مليار جنيه ، و قال المصدر المقرب في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” ان “الفريق” استقبل الخبر بضحكات ساخرة و أعقبها بقوله “الصيت و لا الغنى” نافيا كل ما ورد بهذا الشأن.
و من جانبها نفت مؤسسة المصري اليوم ذلك على لسان مديرها العام فتحي أبو حطب، و قال في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: إن ملاك المؤسسة لا يفكرون من الأساس في فكرة بيعها سواء لـ”شفيق” أو غيره، و أضاف: الأخبار في هذا الجانب ليس لها أساس من الصحة و غير مطروحة و غير جادة.
و كان أحد المواقع الالكترونية قد بثت أنباء عن مفاوضات تجري بين ملاك صحيفة “المصري اليوم” المستقلة، وبين مجموعة من رجال الأعمال المصريين والعرب يمثلهم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، لشراء الصحيفة في صفقة هي الأكبر في تاريخ الصحافة المصرية.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات التي يقودها من جانب ملاك “المصري اليوم” رجل الأعمال صلاح دياب، وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام، وأن المشترين الجدد عرضوا مليار جنيه مصري مقابل مؤسسة “المصري اليوم”، وأن هناك شبه توافق بين الملاك على قبول العرض المغري.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تدور حاليا حول إشكالية بسيطة ، وهى طلب المشترين تخفيض العمالة الصحفية بنسبة النصف، والاستغناء قبل إتمام الصفقة عن هذه النسبة خاصة الصحفيين المعروفين بميولهم نحو التيار الإسلامي ومعارضي النظام السياسي الحالي والمشاغبين – على حد وصف المشترين- حتى لا يسببوا لهم مشاكل في خط الصحيفة فيما بعد.
وأوضحت أن الهدف من عملية شراء “المصرى اليوم”، التى قد يتبعها شراء صحف أخرى منها “التحرير”،هو أن تكون الصحف الخاصة بنفس الخط السياسى والتحريرى للصحف القومية، وأن تكون جميعها صحافة الصوت الواحد، مثلما كان الحال فى مرحلة الستينيات.
فى سياق متصل قال صحفيون بـ”المصري اليوم” إنهم تلقوا معلومات شبه موثقة في هذا الشأن، وأوضح أحدهم أن أحد محاميي الصحيفة أبلغ مسئولين بمكتب العمل كانوا يستفسرون منه عن كثرة الشكاوى حاليا ضد المؤسسة من صحفيين تم الاستغناء عنهم، إن القادم أسوأ، وإنه على نهاية العام سيكون “أكثر من نصف الصحفيين عندكم بمكتب العمل”حسب تعبيره.
كانت “المصري اليوم” استغنت مؤخرا بالفعل عن مجموعة من الصحفيين بدعوى عدم كفاءتهم المهنية، وسط اعتراض من رئيس التحرير ياسر رزق، الذي تضامن مع زملائه وهدد بترك الصحيفة، الأمر الذي حدا بإدارة الجريدة إلى تأجيل الخطوة عدة مرات، ثم عادت مجددا لتنفيذها قبل أيام.
يأتي ذلك وسط مخاوف من محاولات دول إقليمية السيطرة على الإعلام المصري المقروء والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة القادمة خدمة لأجندتها الخاصة، بعد أن أوشكت على الاستحواذ على معظم الفضائيات المصرية وبأسماء شخصيات وشركات مصرية وعربية أحيانا.لكن القانون المصري يمنع تملك الأجانب في الشركات المالكة للصحف ذات الترخيص المصري، لذا ستكون واجهة شراء المؤسسات الصحفية الخاصة بأسماء وواجهات مصرية.
