قال وزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء إن الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى حافة الانهيار في تحذير واضح من المؤسسة التي قاد ضباط منها مصر حتى منتصف العام الماضي في حين يكافح اول رئيس منتخب بصورة حرة لاحتواء عنف دموي في الشوارع. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة إن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها أهمية كبيرة للتجارة الدولية. وجاءت تصريحات السيسي التي نشرت في صفحة رسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك بعد مقتل 52 شخصا خلال أيام من الاضطرابات وأبرزت الإحساس المتزايد بالأزمة التي تواجه البلاد ورئيسها الإسلامي الذي يكافح لإحياء الاقتصاد المتعثر ويحتاج لتهيئة الشعب لانتخابات تشريعية ستجرى خلال شهور بهدف تعزيز الديمقراطية الوليدة في مصر. وهدأت الاشتباكات كثيرا يوم الثلاثاء لكن شبانا رشقوا طوابير الشرطة بالحجارة على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وردت القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع. ومن المستبعد أن تكون تصريحات السيسي مؤشرا إلى أن الجيش يرغب في استعادة السلطة التي احتفظ بها لستة عقود منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية وخلال فترة مؤقتة تلت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين. لكن تصريحات السيسي بعثت برسالة قوية تفيد أن أكبر مؤسسة مصرية لها والتي تضطلع بدور اقتصادي كبير بالاضافة لدور أمني كما أنها متلق لمساعدات أمريكية مباشرة كبيرة تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في القاهرة ومدن أخرى كبيرة. وقال السيسي "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة". وأضاف أن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن". وأضاف أن "الإنضباط والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذى ترتكز عليه الدولة المصرية". الدستور الجديد
