النائب العام “غاضب” لرفض ضباط الغربية الاعتذار

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار هشام بركات كلف أحد أعضاء المكتب الفني بدراسة ملف قضية قيام ضابطين بمحافظة الغربية بتقييد عضو نيابة عامة بدعوى قيامه بالتعدي عليهما بالضرب.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام أبدى غضبه بعد إبلاغه برفض الضباط الاعتذار لعضو النيابة.

وأوضح المصدر أن النائب العام طلب سرعة مخاطبة مصلحة الطب الشرعي لمعرفة من المتسبب في الواقعة، وللتأكد من ادعاءات الضباط بأن وكيل النيابة قام بالتعدي عليهم أولا.

وأضاف المصدر أن “قيام ضباط الشرطة بالقبض على وكيل النيابة مخالف لأحكام القانون، حيث إنه لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطا في غير حالة التلبس، إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان ولا يجوز رفع الدعوى الجزئية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام”.

وأشار إلى أن “الضابطين يواجهان اتهامات إهانة موظف عمومي يتمتع بالحصانة والتعدي عليه بالقول والتهديد وهذه الجريمة المؤثمة بالمادة 133- 1 اكتملت أركانها بثبوت صدور الألفاظ المهينة من سب وتهديد من قبل المتهمين وبتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه كعضو بالنيابة العامة وبوقوع واقعة الإهانة بقصد وبتوافر القصد الجنائي فيها بتعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة بغض النظر عن الباعث على توجيهها، ومن ثم فإن تلك الجريمة ثابتة من قبل المتهمين الثبوت الكافي لمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بالقانون والتى تبدأ من سنتين حتى 5 سنوات”.

ومن ناحية أخرى، تسود حالة من الغضب لدى النائب العام المستشار هشام بركات لأن الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد حدث وتعدى عدد من ضباط قسم شرطة ساقلتة على أعضاء نيابة عامة.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من مساعديه حضروا لدار القضاء العالي واعتذروا للنائب العام وتعهدوا بعدم تكرار الواقعة.

وعلم “صدى البلد” أن عددا من شيوخ القضاة تدخلوا لحل الأزمة، كما تدخلت مجموعة من أعضاء نادى القضاة “رفض ذكر اسمهم”، لحل الأزمة وعرضوا على القيادات الأمنية تقديم اعتذار لعضو النيابة إلا أنهم فوجئوا برفض الضباطين الاعتذار وإصرارهما على المضي في التحقيقات، وتم إبلاغ النائب العام بذلك فأمر على الفور أحد أعضاء مكتبه بتولي القضية والتنسيق مع نيابة طنطا.