65 مادة تحظى بإجماع من أصل 138
حظيت 65 مادة من أصل 138 مادة بالموافقة عليها بإجماع دون رفض أو امتناع عن التصويت من أى عضو بينما أقل مادة حظيت بموافقة هى المادة 64 المتعلقة بحرية الاعتقاد مطلقة، حيث إنها حصلت على نسبة 76.5% حيث وافق عليها 36 واعترض 8 وامتنع 3 أعضاء.
وقد وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على 138 مادة من مواد الدستور فى جلستها الأولى للتصويت النهائي، واعترض الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد على إنهاء الجلسة قبل إنهاء المواد كاملة، وقال خلال جلسة اليوم إن العرف جرى على أن يتم التصويت على مواد الدستور جملة واحدة، فرد عمرو موسى رئيس اللجنة قائلا “انتهينا حتى الآن من أكثر من نصف مواد الدستور”.
وعلق محمود بدر ممثل حركة تمرد مازحا: “يا دكتور سيد إحنا مش قادرين نواصل إنت لسه شباب”.
كما شهدت الجلسة اعتراضا من الدكتور سعدالدين الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر عند التصويت على المادة 137 الخاصة بقرار رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب، وقال الهلالى متسائلا: “ماذا لو رفض الشعب حل المجلس فى الاستفتاء ماذا سيحدث؟”، وعلق محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة منفعلا: “لا توجد مناقشات للمواد”، وهو ما أثار غضب الهلالي.
وأنهى “موسى” الأمر قائلا: “لقد تم التصويت على المادة واعتمادها”.
كما امتنع الهلالى عن التصويت على المادة 90 الخاصة بالوقف الخيرى، وامتنع محمد منصور ممثل حزب النور عن التصويت على المادة 89 الخاصة بحظر العبودية والاسترقاق بينما وافق عليها 47 عضوا من اجمالى 48، وهي المادة التى كان لحزب النور تحفظا عليها خلال أعمال الجمعية التأسيسية السابقة.
ورفض 8 أعضاء المادة 93 الخاصة بالتزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية بينما وافق عليها 38 عضو.
كما رفض 3 أعضاء المادة 92 الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بالأشخاص وامتنع 2 عن التصويت ووافق 42 عضوا ولم يشارك عضو فى التصويت.
وتواصل اللجنة التصويت اليوم الأحد فى الثالثة عصرا وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنها ستنتهى من التصويت النهائى على الدستور خلال هذه الجلسة.
وتسببت المادة 64 الخاصة بحرية الاعتقاد فى ارتباك داخل الجلسة عندما جاءت الموافقة عليها بـ 36 صوتا مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت ورفض 8 أعضاء للمادة، فقال عدد من الأعضاء إن هذا العدد لم يصل إلى نسبة الـ 75% اللازمة للتصويت. مما دفع عمرو موسى رئيس اللجنة إلى أن يطلب من مسئول التصويت أن يظهر النسبة المئوية فجاءت 76%.
وسادت حالة من الضحك بين الأعضاء عند التصويت على المادة 26 التى تحظر إنشاء الرتب المدنية فجاءت النتيجة بموافقة 43 وامتناع عضوين ورفض عضو.. فضحك الأعضاء من رفض أحد الأعضاء لحظرالرتب المدنية وعلق محمود بدر قائلا: “الباشوية والبهوية مش هترجع تاني”.
الاهرام
