اتهام قنوات تلفزيونية بالمغرب بالإساءة للبلاد
وفي الوقت نفسه انتقد المشاركون في الوقفة من خلال شعارات رفعت بالمناسبة ما يصفونه بالطريقة التي تدبر بها شؤون الإعلام السمعي البصري بالمغرب التي قالوا إنه تنتفي فيها شروط الحكامة الجيدة المرتبطة بالاستقلالية والتعددية والمهنية والجودة.
وفي هذا الإطار اعتبر بيان للشبكة حصلت الجزيرة على نسخة منه أن “سوء تدبير المرحلة الانتقالية لقطاع الإعلام السمعي البصري (..) وتهميش الكفاءات” داخله أدى إلى “إقفال الباب في وجه المبادرات الإيجابية مما قاد القطاع إلى شبه شلل، وإلى هجرة الجمهور إلى قنوات أجنبية”.
وأيد الطاهر الطويل نائب رئيس جمعية الجمعية المغربية لحقوق المشاهد في حديث للجزيرة نت، هذا الرأي قائلا إن سوء تدبير الإعلام السمعي البصري بالمغرب وغياب شروط الحكامة الجيدة أدى إضافة إلى هجرة المتتبعين المغاربة لتلك القنوات إلى “هروب بعض المعلنين المحليين الذين أصبحوا يتوجهون بوصلاتهم الإشهارية إلى قنوات عربية”.
| الطويل: سوء تدبير الإعلام دفع لهجرة المشاهدين المغاربة نحو قنوات أخرى (الجزيرة) |
خدمة عمومية
وأضاف الطويل أن مطلب الشبكة يتمثل في التزام تلك القنوات بما يسمى الخدمة العمومية في الإعلام المرتكزة على التوازن بين التثقيف والإخبار والترفيه إضافة إلى فرض معايير “الكفاءة والمواطنة الحقة” لتعيين المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات الإعلامية.
وأشار إلى أن الشبكة تسعى إلى التواصل مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لحثها على اتخاذ الإجراءات القانونية ومراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلامية العمومية لشروط الخدمة العمومية داعيا وزارة الاتصال إلى التسريع في تنفيذ ورش إصلاح القطاع.
ويذكر أن الشبكة تضم 16 هيئة من فعاليات المجتمع المدني تنشط في مجالات مهن الإعلام السمعي البصري والثقافة والفنون.
وما زال القطاع يثير جدلا كبيرا بعد تولي حزب العدالة والتنمية (إسلامي) قيادة الحكومة، خصوصا بعد ردود الفعل القوية والمتباينة الذي خلفها قبل أشهر إعلان وزير الاتصال مصطفى الخلفي عن دفتر للتحملات (التزامات على القنوات العمومية) لإعادة هيكلته.
وفي هذا الإطار اتهمت الشبكة -حسب البيان- وزارة الاتصال، الوصية على القطاع بتأجيلها
“غير المبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك لهيئات المراقبة المجتمعية والمؤسساتية من بينها على الخصوص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.
وكان المغرب تبنى في السنوات الأخيرة سياسة لتحرير القطاع السمعي البصري أدت إلى الترخيص لإحداث عدة إذاعات خاصة بمختلف مناطق البلاد تتباين الآراء بشأن تقييم أدائها.
