كشفت مصادر رئاسية أن أمر إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور السلفي جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه وقد أحال الرئيس محمد مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها.
وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى الرئيس محمد مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه، فاجتمع الرئيس مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم، وعدم التراخي مع أي مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه.
وشددت المصادر على أن مرسي صدم وغضب بشدة من ما رصدته تقارير الجهات الرقابية نظرا لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخص نشيط وخلوق.
واستبعدت المصادر أن يكون الأمر ورائه أغراض سياسية أو خلافات بين الإخوان ومؤسسة الرئاسة وحزب النور السلفي، مؤكدة أن الأمر قانوني بحت ولن يؤثر حتى في العلاقة مع حزب النور.
التحرير
