البرلمان اليوناني يصوت بالموافقة على توجيه اتهام لوزير المالية

صوت البرلمان اليوناني اليوم الثلاثاء بالموافقة على توجيه الاتهام لوزير المالية السابق جيورجوس باباكونستانتينو فيما يتعلق بتلاعبه بقائمة تضم أسماء لأشخاص يشتبه بأنهم متهربون من الضرائب لديهم حسابات في مصرف سويسري.
وستقرر هيئة قضاة الأسبوع المقبل ما إذا كان يتعين أن يمثل باباكونستانتينو للمحاكمة بتهم جنائية تتمثل في الاخلال بمهامه والتلاعب بوثيقة رسمية.
وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية لصالح رفع الحصانة عن باباكونستانتينو لمقاضاته بشأن مصير القائمة التي أطلق عليها الإعلام اليوناني اسم “قائمة لاجارد” . ويعتقد أن القائمة ضمت أسماء أكثر من ألفي مواطن يوناني يمتلكون حسابات مصرفية ضخمة في فرع لبنك “إتش.إس.بي.سي” في جنيف.
وسلمت القائمة عام 2010 لباباكونستانتينو عندما كان وزيرا للمالية من قبل نظيرته الفرنسية في ذلك الوقت كريستين لاجارد . وتترأس لاجارد حاليا صندوق النقد الدولي.
وأكد باباكونستانتينو ، الذي تولى منصب وزير المالية من عام 2009 إلى 2011 ن مرارا أنه لم يتلاعب بالبيانات الأصلية في القائمة.
وقال أمام البرلمان :”لقد وجدوا كبش فداء ، كل ما كانوا يحتاجون إليه هو التهم التي سيوجهوها ضده”. وأردف قائلا :”أنا الهدف لسبب بسيط، لأنني وزير المالية الذي أدخل اليونان في عملية الإنقاذ المالي”.
ومنذ وصولها لأيدي اليونان، اختفت القائمة ولم تظهر سوى في أواخر العام الماضي، ما تسبب في رد فعل غاضب من العديد من اليونانيين بسبب تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي في حين تخفض رواتبهم ومعاشاتهم بشكل متكرر.
وتحول الغضب إلى فضيحة عندما قال ممثلو الإدعاء الذين يتولون التحقيق في القضية إن أسماء ثلاثة من أقارب باباكونستانتينو حذفت من القائمة

البداية