قال سيد النواوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن شبهات تدور حول دخول رجال أعمال «إخوان» فى سوق اللحوم، مضيفاً: الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، وندرة السيولة، الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وما نتج عنها من صعوبة فتح الاعتمادات المستندية البنكية، أسهمت كلها فى انخفاض استيراد اللحوم، بنسبة 50%، مسببة فجوة كبيرة فى السوق محلياً، وترشح الموقف لتصاعد الأزمة، وتضاعف الأسعار.

وأضاف: إن نسبة المبيعات لا تتجاوز 40% لعدة أسباب، فى مقدمتها حالة الترقب والخوف لدى المستهلك من مستقبل البلاد، التى أثرت على القوة الشرائية، وخلقت ركوداً كبيراً فى الأسواق، فضلاً عن تأثير الأحداث السياسية على السياحة، التى تعد قوة شرائية كبيرة فى أسواق اللحوم، والتى انخفضت أيضاً بنفس النسبة.

وقلل «النواوى» من فرص انخفاض الأسعار مرة أخرى، نظراً للارتفاع المستمر للدولار، وانخفاض القوة الشرائية المرتبطة بالحالة السياسية للبلاد، التى تجعل المستهلك يصنف السلع طبقاً للاحتياجات والأولويات، مشيراً إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدى فى السوق المحلية بنسبة تجاوزت 40%، ليصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 70 جنيهاً فى المحافظات، ما أرجعه إلى انخفاض الثروة الحيوانية للنصف، وتراجع حجم الاستيراد، واتساع الفجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك، وتزايد تلك الفجوة سنوياً، ما يعنى فشل الحكومة فى تحقيق خطتها فى مجال اللحوم، قائلاً: لن تنجح الحكومة فى إيقاف ارتفاع الأسعار «فرملتها» فى ظل الظروف الحالية.

وعن العقبات التى تواجه المستوردين وتزايد سوء الأوضاع، كشف «النواوى» عن أن البنوك تستغرق وقتاً طويلاً فى إنجاز التحويلات البنكية للموردين بالخارج، ما يسهم فى انعدام الثقة فى المستوردين المصريين، مضيفاً: ناهيك عن ضعف الحالة الأمنية فى البلاد، التى تؤثر بالسلب على نقل البضائع بين المحافظات، ورفع تكلفة الحراسة الأمنية التى تتكبدها الشركات، للحفاظ على بضائعها، والتى زادت بنسبة 2% من تكلفة المنتج كأعباء زائدة، نافياً تدخل التجار فى تحديد الأسعار، فى إطار سوق الاقتصاد الحر، الذى يعتمد على قوى العرض والطلب، التى تحدد السعر.

وكشف «النواوى» عن أن أهم الشركات التى تستورد اللحوم فى مصر، هما شركتا «السخنة» و«حوض النيل»، وعلى مستوى التجار، على سبيل المثال لا الحصر: عادل الجمال، ومحمود شلبى، وسيد شلبى، ومحمد طه، ومجدى الحو، وأحمد حسين، وأحمد جابر، ومحمد جابر، ومجدى السيد، وأحمد عبدالعظيم، وأحمد عبدالفتاح، وكريم شوقى، وسيد النواوى، ومصطفى قدوره، ويسرى بسيونى، ونعيم رمسيس، ومراد موسى، ورومانى رمزى عجبانى، وأحمد فاروق، وأحمد زكى، وحسن الحلو وسامى فتح الله. نافياً وجود أصابع احتكارية لرجال أعمال النظام السابق فى سوق اللحوم، وقال إن اللحوم من السلع التى تتسم بقلة هامش الأرباح، ولا تحقق مكاسب كبيرة، ما يفسر لجوء رجال أعمال الحزب الوطنى فى السابق، للاتجار فى الأسمنت وحديد التسليح والأجهزة الكهربائية لأنها تحقق أرباحاً خيالية، وعلى نفس النهج يسير رجال أعمال الإخوان، لذا يشترى الإخوان والسلفيون اللحوم للشوادر التى يقيمونها، من التجار المصريين وليس من الخارج، وإن كانت هناك بعض الشبهات حول دخول بعض رجال الأعمال الإخوان ذوى الأسماء الرنانة، ولكن من الممكن أن تفصح الأيام المقبلة عن حقيقة ذلك.

وفى السياق ذاته، قال حسن حافظ، عضو شعبة مستوردى اللحوم، إن أسعار اللحوم لم تشهد ارتفاعات إلا بعد تعطيل الاتفاقية، التى رعتها الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، ووقعتها شركة «ميد تريد» ممثلة للطرف المصرى مع الحكومة الإثيوبية، التى تقضى بتوفير اللحوم الإثيوبية فى الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية الحكومية، بسعر لا يزيد على 27 جنيهاً للكيلو، إلا أنه جرى إقصاء اللحوم الإثيوبية من السوق المصرية لصالح اللحوم السودانية والأسترالية، ما رفع السعر من 27 جنيهاً للكيلو إلى السعر الحالى الذى يقارب 43 جنيهاً لسعر الكيلو، بنسبة زيادة 60%، حيث كان حجم استيراد الرؤوس الحية من إثيوبيا بلغ 31 ألف رأس بنهاية عام 2011، وانخفض هذا الرقم إلى 8 آلاف رأس فى عام 2012 حتى الآن من نفس الدولة، دون أسباب معروفة أو معلنة، متسائلاً: هل هذا فى صالح المواطن المصرى؟ ومن المستفيد؟

وقال صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة لا تهتم بهوية مستورد اللحوم وإلى أى تيار ينتمى، ولا تهتم بالدولة التى يتم الاستيراد منها، بقدر اهتمامها بمدى مطابقة اللحوم المستوردة للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والصلاحية، وأن يكون السعر فى متناول محدودى الدخل والمستهلك البسيط، ومن أجل ذلك أنشئت الشركة فى الستينات، كإحدى أدوات الدولة، التى تمكنها فى إحداث توازن الأسعار فى السوق المصرى، وتحاول بقدر المستطاع التقليل من هامش الأرباح، فى حالة ارتفاع السعر العالمى أو المستورد للحوم.

يذكر أن أسعار كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى******* جنيهاً للكيلو، بينما يباع كيلو البتلو على حسب نوعية «القطعية» بسعر يتراوح من 35 إلى 55 جنيهاً، أما كيلو اللحوم البرازيلية فبلغ 36 جنيهاً، وزاد كيلو اللحوم الهندية والسودانية إلى 32 و38 جنيهاً على التوالى.

الوطن