السعى لصرف زيادات إضافية للمعلمين
أكد مصدر مسئول من داخل وزارة التربية و التعليم أن وزارة المالية لا تملك إبعاد المعلمين من الحد الادنى و الأقصى للأجور ، لأن هذا القانون مطبق على جميع موظفي الدولة دون أي استثناءات.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ”موقع صدى البلد” إلى أن قانون التعليم الذي يحمل رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته ، تنص المادة ٣٩ منه على أن المعلمين من حقهم أي زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، و بالتالي فإن وزارة المالية ملزمة بتطبيق الحد الادنى للأجور.
وأوضح المصدر أن الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية و التعليم يسعى حاليا مع المالية للحصول على زيادات اضافية تفوق الحد الادنى للأجور للمعلمين ، باعتبارهم عصب العملية التعليمية ، فهم يحصلون على عدة دورات تدريبية بصفة منتظمة للحصول على الترقيات من حانب الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وأضاف المصدر قائلاً : ” المعلمين ينظمهم القانون رقم ١٥٥ المعروف اعلامياً بقانون كادر المعلمين يمنح المعلمين زيادات مالية اكثر من باقي موظفي الدولة الذين يندرجون تحت القانون ٤٧ “.
وقال المصدر إن الحد الادنى للأجور سوف يتم تطبيقه على جميع فئات العاملين بوزارة التربية و التعليم بدءاً من العمال الذين يندرجون تحت الدرجة السادسة و انتهاء بمنصب وكيل اول وزارة التربية و التعليم ، مشيراً الى ان اجمالي عدد موظفي التربية و التعليم الذين سيتم ادراجهم في قانون الحد الادنى للأجور يبلغ ١،٨ مليون موظف
صدى البلد
