اسباب رفض المادة 67 من الدستور

وقع عدد من المثقفين على بيان مفتوح حول المادة 67 من مسودة الدستور الجديد الذى قامت لجنة الخمسين بإعداده، حيث اعتبروا أن هذه المادة بحسب وصفهم مادة “الهزيمة”.

ذكر البيان أنه من سوء حظ لجنة الدستور أو سوء حظ المبدعين أن تحمل المادة الخاصة بحرية الإبداع رقم 67، وتحمل عبارة تأويلها جميل وآخرها طبيعى وأوسطها سم قاتل وهى: “حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون”.
وأوضح البيان أنه بعد المقدمة الإنشائية نجد العبارة المذهلة “ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة” هذا سم فى العسل لا ينسينا عدة حقائق أولها: ظل قانون الحسبة يمنح أى شخص حرية التقدم بدعوى ضد أى مصنف أدبى أو فنى أو فكرى أو أى فعل يراه الآخرون مخلا، انطلاقا مما يعتقدون من قيم وأفكار إلى المحكمة مباشرة. وبعد قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد اقتصرت الدعوى على النيابة فقط، وإن ظل فى إمكان أى شخص أن يذهب بدعواه إلى النيابة لتحرك الدعوى أو لا تحركها. وقد تحركت دعاوى كثيرة ضد أدبا ء ومبدعين مثل حلمى سالم ويوسف شاهين وعادل إمام ووحيد حامد وغيرهم، ولم يوقف هذا التغيير أى أحد عن التقدم بدعوى.
ثانيا: تحولت الحسبة إلى مادة دستورية، وعدم وجود عقوبة الحبس لا يوقف عقوبات أخرى مثل المصادرة والغرامة، وتحديد عقوبة مثل مصادرة الأعمال فى الدستور ولو كانت الدعوى عن طريق النيابة يعنى أن هناك قوانين ستسن وتضع مواصفات لهذه العقوبات

وقال الموقعون على البيان إننا نحمل الأدباء والفنانين فى لجنة الدستور إضافة هذه المادة وعدم مناقشة هذه المادة علانية، ونطالب بتغيير “مادة الهزيمة”، لتكون كالتالى: “ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها. ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فنى أو أدبى أو فكرى يراه مناسبا له أو بالنقد المكفولة حريته”.
الموقعون: إبراهيم عبد المجيد، أحمد صبحى منصور، أحمد يوسف، أسامة فرحات، رفعت السيد على، رءوف مسعد، سعد القرش، سميح منسى، سوسن بشير، صلاح هاشم مصطفى، عزة رشاد، عيد صالح، فوزى صالح، محسن يونس، محمد هشام، محمود خير الله، منير مطاوع، هالة لطفى، حمزة قناوى.

اليوم السابع