بطلان تخصيص 7 قطع أراض بالتجمع الخامس لإبراهيم سليمان وزوجته وأولاده
أحمد زكريا
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من حمادة شعبان، وكيل أول وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونجله شريف محمد إبراهيم سليمان ونجلته دينا محمد إبراهيم سليمان وزوجته منى محمد صلاح المنيرى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39300 لسنة 66 قضائية أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان صدرت ضده أحكام جنائية بالحبس مع الشغل وتغريمه ملايين الجنيهات نظرا لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة، وهى على سبيل التحديد فى هذه الدعوى قيامه بمنح قطع أراض سكنية عديدة لأسرته بالمخالفة لأحكام قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر.
وأضافت أن “حمادة شعبان عثمان يعمل مهندسا ومديرا عاما بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية منذ أكثر من 25 عاما ومن اختصاص عمله أعمال الوزارة التى يعمل بها، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه فوجئ بقيام محمد إبراهيم سليمان بارتكاب مخالفات جسيمة عبارة عن تخصيص قطع أراض سكنية عديدة لأولاده وزوجته بالمخالفات لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن”.
وتابعت الدعوى: “هذه المخالفات تتمثل فى تخصيصه 4 قطع أراض سكنية لنجله شريف بمساحة إجمالية قدرها 3 آلاف و737 مترا مربعا بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان دون العرض على اللجان العقارية المختصة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية”.
وكشف مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن إبراهيم سليمان خصص قطعتي أراض سكنية لنجلته دينا إحداهما القطعة رقم “16” بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بمساحة ألفين و242 مترا مربعا والقطعة الأخرى رقم “151” بمنطقة أرض الجولف المتميز بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وكذلك قيامه بزيادة هذه القطعة بإضافة مساحة 904 أمتار مربعة دون العرض على الجهات المختصة، وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان ودون العرض على اللجان العقارية المختصة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن.
وأكد مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن “إبراهيم سليمان خصص قطعة أرض سكنية لزوجته منى صلاح المنيرى “القطعة رقم 189” بمنطقة العمارات بالحى الخامس بمدينة القاهرة الجديدة التجمع الخامس “بمساحة إجمالية 692 مترا مربعا” دون العرض على الجهات المختصة وبتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان ودون العرض على اللجان العقارية المختصة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية”.
واضاف أنه “تبين أن إجمالى قطع الأرضى التى خصصها سليمان 7 قطع أراض سكنية، وهذه القطع عبارة عن مساحة شاسعة مخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية، وأن هذه القطع بمناطق متميزة وغير متاحة لعامة المواطنين، وقد تبين أن إجمالى القيمة المالية لهذه القطع وقت التخصيص هو 14 مليونا و92 ألف جنيه ولم يسدد سليمان هذا المبلغ كاملا ولكنه دفع مبالغ لا تمثل القيمة الحقيقية لها”.
وطالب عثمان بفسخ عقود هذه الأراضى وإعادتها للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوزيعها على مستحقيها من أفراد الشعب وسكان المقابر فى العهد البائد الذى أفسد حياة هذا الشعب، بالإضافة إلى حل أزمة الإسكان الطاحنة أو استغلال قيمتها المالية فى إنشاء المرافق العامة لكى يستفيد منها أبناء الشعب المصرى.
وقد استند عثمان إلى صدور أحكام قضائية نهائية فى القضية رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب لارتكابه هذه الأفعال بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مما يثبت أن هذه العقود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة وقيامه باستغلال سلطاته الوظيفية والتربح للنفس.
