نظيف يستعرض أسعار وتفاصيل خط انتاج اللوحات المعدنية

قام أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بعرض لوحة أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مدون عليها اسعار العقود و الخامات و المعدات الخاصة بخط انتاج اللوحات المعدنية.

وقام نظيف بتوضيح كل بنوده أمام المحكمة حيث تمثلت في مقارنة بين منتج شركة “أوتش الألمانية وشركة النحاس المصرية” سعرا وفي المواصفات.

جاء ذلك في ضوء إعادة محاكمته مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في القضية المعروفة اعلاميا بـ” اللوحات المعدنية .

وأكد نظيف أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة أثناء اعادة محاكمته وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية اللوحات المعدنية: “أنه في عام 2004 كلفني مبارك أثناء ما كانت البلاد منهكه بعد أزمة الدولار و الاحتياطي النقدي، و طولب مننا ادخال دماء جديدة فاستعانت بوزراء جدد وخفضنا الضرائب وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي و نزل الدولار من 7 إلى 5 جنيه وللأسف بعد أحداث يناير صعد مرة أخرى وخفضت العجز في الموازنة و لكنه الآن عاد”.

وردا على من يقول اننا هربنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد.. قال  نظيف إنه زاد بنسبه كبيرة في عهده، وأشار إلي أنه يقف متهما الآن بأنه سمح لشركة المانية بالاستيلاء علي أموال المواطنين فكيف هذا هل استيقظت يوما و قررت أذية المواطنين.

وأشار الي ان معظم الحوادث الإرهابية في مصر او الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتي تهريب السيارات نفسها حتي وصل الأمر إلي أن بعض السيارات الدبلوماسية تُفّعل ذلك بإعطائها للمصريين بلوحات عادية وحماية المواطنين مسئوليتنا لأنه الآن لا يمكن سرقه السيارات حيث ان اللوحات الجديدة لا تفك و لا تستبدل الا من المختصين.

وأشار نظيف إلى أن الحكومة ليست فاسدة كما ادعت النيابة ولكننا كنا نحفر في الصخر، وعلى سبيل المثال عندما توليت الحكومة كان الاحتياطي 14 مليار دولار  وفى 2010 وصل الاحتياطي 36 مليار  دولار أي حققت الحكومة طفرة وليست تنهب أموال الناس كما قالت النيابة، بحسب نظيف.

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

وكانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة “أوتش الألمانية”، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.

كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن “نظيف” وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق- على تلك الصفقة وأن “غالي” قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

مصراوى