ننشر أمر إحالة قيادات الإخوان فى أحداث البحر الأعظم

تنشر “اليوم االسابع نص امر احالة عدد من قيادات الاخوان المتهمين فى قضية احداث البحر الاعظم إلى محكمة الجنايات والتى راح ضحيتها 6 قتلى من بينهم طفلا و101 مصاب والمقرر نظر اولى جلساتها بعد قليل بمعهد امناء الشرطة بطرة.

و تشمل قائمة المتهمين المحبوسين كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عودة وو الحسينى عنتر محروس وهشام ابراهيم كامل وجمال فتحى “عامل” واحمد ضاحى محمد وعزب مصطفى مرسى “عضو مجلس شعب سابق”، والهاربين كلا من عاصم عبد الماجد وعزت صبرى وانور على “صاحب مغسلة ” وابو الدهب حسن “مدير شركة للالوميتال” ومحمد على طلحة.

و جاء بامر الاحالة ان المتهمين من الاول حتى الثامن وهم “محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وعزت صبرى وانور على والحسينى عنتر ” انهم فى يوم 15 يوليو الماضى بدائرة قسم الجيزة دبروا تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستخدموا فى اداء اعمالهم القوة والعنف واتحدت ارادتهم على ارتكابها ووقعت الجرائم محل الاتهامات.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين الفوا عصابة هاجمت طائفة من سكان المنطقة المحيطة بميدان الجيزة والشوارع المحيطة والبحر الاعظم وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمون من التاسع وحتى الخامس عشر وهم “هشام ابراهيم وجمال فتحى واحمد ضاحى وعزب مصطفى وباسم عودة وابو الدهب حسن ومحمد طلحة ” استعرضوا واخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف بان تجمع المتهمون واعضاء جماعة الاخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين إلى اماكن سكن المجنى عليهم ومقر اعمالهم بمحيط ميدان الجيزة.

و قد اقترنت الجريمة السابقة بجناية قتل عمد وذلك لانهم قتلوا 6 اشخاص بينهم طفللا عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل مل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص اصيبوا اثناء الاحداث، كما اتلفوا عمدا اموالا وممتلكات خاصة وعامة، وحازوا اسلحة نارى وبيضاء بدون ترخيص.

و ذكر امر الاحالة ان المتهمون من الثالث عشر حتى الخامس عشر وهم باسم عودة وابو الدهب حسن ومحمد طلحة، اتهاما بان تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء فى ادلة الثبوت 19 شاهدا وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى التى ادانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.